الخرطوم - محمد إبراهيم
أكد رئيس القطاع الاقتصادي في حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان، الدكتور محمد خير الزبير، أن الحزب لن يحمي أي جهة أو فرد ثبت تورطه في فساد، مطالبًا كل من لديه دليل اعتداء على المال العام بالتقدم إلى الأجهزة العدلية، مشددًا على أن إطلاق الكلام حول الفساد على العموم دون دليل أمر غير صحيح.
وقال "الزبير"، في تصريحات إلى "وكالة السودان الرسمية للأنباء"، الثلاثاء، إن أجهزة الدولة الرقابية، ممثلة في ديوان المراجع الداخلي، والمراجع العام، وديوان الحسبة والمظالم، والمجلس الوطني، وغيرها، كفيلة بمنع حدوث الفساد، والتصدي له. وشدد على أن معظم القضايا المتعلقة بالفساد، والاعتداء على المال العام، وجدت طريقها إلى المحاكم.
وأشاد رئيس القطاع الاقتصادي بنظام التحصيل الإلكتروني، والخزانة الموحدة، الذي طبقته وزارة المال، واصفًا إياه بالإصلاح المؤسسي الكبير، بزيادته الإيرادات بنسبة 25 %. واعتبر أن السداد الإلكتروني سيحقق ضبطًا كبيرًا في المصروفات، بالإضافة إلى حوسبة الضرائب والجمارك من قبل.
وأثنى على نظام التأمين على التمويل الأصغر، الذي يقوم بتأمين المشاريع ضد التعثر والمخاطر، خاصة بعد رفع سقف التمويل إلى 50 ألف جنيه، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بضمان الأشخاص
أرسل تعليقك