العلواني يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في مجزرة مخيم أشرف

دعا النائب عن "القائمة العراقية" أحمد العلواني الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى وضع حد "للجرائم المرتكبة بحق اللاجئين الإيرانيين في العراق"، والتي أدت إلى مقتل العشرات منهم في آخر هجوم استهدف مخيم اشرف في ديالي. وحمّل العلواني، في تصريح صحافي، الحكومة العراقية، المسؤولية عن سلامة سبعة لاجئين مختطفين من مخيم أشرف، في وقت قامت الأمم المتحدة بزيارة المخيم للتحقيق في ما وقع من أحداث، قائلاً "إن ما جرى في مخيم أشرف هو جريمة نكراء بحق أناس أبرياء عزّل، لا ذنب لهم سوى أنهم أصحاب قضية، وأصحاب مشروع للدفاع عن بلدهم وشعبهم، فقد قامت الحكومة بإرسال ميليشيات لقتل سكان المخيم، بأمر من حكومة طهران، فتم قتل أكثر من 52 لاجئًا، واختطاف سبعة لاجئين كرهائن، فضلاً عن إحراق المخيم، وإن الحكومة العراقية لا يمكن لها تبرير جريمتها النكراء، فحتى لو كان هؤلاء أسرى، فلا يمكن التعامل معهم بهذه الطريقة الوحشية، التي تجاوزت كل الحدود بسبب الطاعة العمياء لحكومة طهران من قِبل بعض ساسة المنطقة الخضراء". وأشار النائب العراقي، إلى أن "هذه الجريمة إن لم تجد من يقف في وجهها، فستكون بداية لجرائم أخرى تحت ذريعة أن هذه ميليشيات أو قوات غير معروفة، في حين أن القضية مُبيّتة وتم التخطيط لها مسبقًا، والحكومة على دراية بها، لأن المنطقة تحت سيطرة القوات الأمنية الحكومية، ولا يمكن أن تأتي ميليشيات من أية جهات أخرى لتنفيذ هذه المجزرة"، مضيفًا أن "مسألة احترام اللاجئين هي جزء من أخلاقنا التي تربينا عليها، أما أن تقوم قوات وميليشيات بقتل أناس عزّل بلا سلاح، فهذا أمر مرفوض أخلاقيًا، ويتعارض مع المواثيق الدولية كافة وحقوق الإنسان، كما أن هذه المجزرة هي إساءة إلى كل عراقي شريف، ويجب ألا اتمر من دون عقاب". وطالب العلواني الأمم المتحدة والإدارة الأميركية والمجتمع الدولي وكل الجهات ذات العلاقة، بـ"الوقوف بحزم إزاء هذه الجريمة الوحشية، التي استهدفت اللاجئين العزّل في مخيم أشرف"، محملاً الحكومة العراقية المسؤولية عن "سلامة الرهائن الذين تم اختطافهم من المخيم أثناء ارتكاب المجزرة". ودان تسعة نواب في البرلمان العراقي، جريمة قتل العشرات من سكان مخيم أشرف، الذي يضم قرابة مائة من اللاجئين الإيرانيين، مُحمّلين الحكومة العراقية مسؤولية ذلك، واصفين ما حدث بأنه "جريمة ضد الانسانية"، مطالبين الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية، وأن تتولى المنظمة دورها الحقيقي لحماية معسكر أشرف وليبرتي، مؤكدين أهمية إيفاء الحكومة الأميركية بالتزاماتها مع سكان المخيمين. وقال النواب العراقيون، في بيان مشترك، حصل "العرب اليوم" على نسخة منه، "نحن المجموعة البرلمانية الخاصة بالدفاع عن القانون وحقوق الإنسان، نستنكر وندين ما قامت به قوات الحكومة العراقية، من اقتحام لمعسكر أشرف، صباح الأحد الماضي، وقتل اللاجئين المنزوعي السلاح، وبطريقة بشعة تتنافى مع كل المبادئ والمفاهيم الإنسانية، وقد بلغ عدد القتلى من اللاجئين أكثر من 50 لاجئًا، من ضمنهم ست نساء تم إعدامهم بدم بارد بعد تقييدهم, رغم أن السكان كان من المفترض أن يكونوا تحت حماية الأمم المتحدة، التي أعطت لسكان المخيم وعودًا بحمايتهم، ولم تأخذ دورها الحقيقي في توفير الحماية لهم". وانتقد النواب كذلك دور الحكومة الأميركية، وقالوا "إها وعدت السكان أيضًا بالحماية بعد نقلهم إلى معسكر ليبرتي، ومن بقي منهم في مخيم أشرف، مقابل نزع وسحب السلاح منهم، واعتبارهم طالبي لجوء في داخل الأراضي العراقية، ومسجلين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين"، وأضافوا "إن هذا الفعل اللاإنساني جريمة ضد الإنسانية، يُحاسب عليها القانون الدولي، ونطالب الأمم المتحدة، من أجل سلامة هؤلاء اللاجئين في العراق، بتشكيل لجنة تحقيق دولية في هذا الشأن، وأن تتولى الأمم المتحدة دورها الحقيقي لحماية معسكري أشرف وليبرتي، باعتبارهم من فيهم لاجئيين مسجلين لدى مفوضية اللاجئين، مع ايفاء الحكومة الأميركية بالتزاماتها مع سكان مخيم أشرف وليبرتي بحمايتهم مقابل نزع السلاح منهم". وقد وقع على البيان كل من النواب: إبراهيم المطلك، حميد الزوبعي، أحمد المساري، وحدة الجميلي، لقاء مهدي وردي، حيدر الملا، مظهر الجنابي، كريمة الجواري، طلال خضير الزوبعي. وقد وجّه رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، في وقت سابق، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الأحداث التي وقعت الأحد الماضي، في معسكر أشرف في محافظة ديالي، وقال "إنه في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة العراقية ضرورة مساعدتها في ترحيل عناصر منظمة (مجاهدي خلق) المتواجدين بصورة غير شرعية على الأراضي العراقية، فإنها تؤكد حرصها على سلامة أرواح المتواجدين على أراضيها". ودانت الأمم المتحدة الهجوم على معسكر أشرف، وطالبت الحكومة العراقية بالتحقيق في ما حدث، والذي أدى إلى مقتل العشرات من سكان المخيم، مشيرة إلى أنها تحقق في الأحداث الإجرامية التي وقعت، حيث ذكر بيان للمنظمة الدولية، أنه "بعد مرور 24 ساعة على الأحداث المأساوية التي وقعت في مخيم أشرف، زار وفد من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، برئاسة نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جيورجي بوستن، مخيم أشرف للاطلاع على ما حدث فيه، وضم الوفد مسؤول مكتب حقوق الإنسان ورئيس الخدمات الطبية في البعثة، الذين التقوا بشكل منفصل مع السكان الناجين وقائد شرطة ديالي، وقد عاين الوفد داخل المخيم 52 جثة في مشرحة موقتة، وظهرت على المتوفين جميعهم علامات طلقات نارية، تركزت معظمها في الرأس والجزء العلوي من الجسم، وكان العديد منهم مكتوفي الأيدي، وشاهد أعضاء الوفد أيضًا العديد من المباني المتضررة، من بينها مبنى محترق، كما عاينوا كميات من المتفجرات، وقد أبلغ سكان المخيم الوفد أن سبعة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين". وبعد توسّط البعثة بين السلطات العراقية وسكان المخيم، وافق هؤلاء على السماح لسيارات الإسعاف العراقية بنقل جثث المتوفين إلى مشرحة مستشفى بعقوبة، وبقي مسؤول مكتب حقوق الإنسان وأعضاء آخرون من الوفد في مخيم أشرف، للاستمرار في رصد الأوضاع، فيما أعرب مبعوث الأمم المتحدة عن "غضبه إزاء القتل الوحشي الذي تعرض له سكان المخيم". وأشار بوستن، إلى البيان الصادر عن حكومة العراق، الذي "أعلنت فيه البدء في إجراء تحقيقها الخاص في الأحداث المأساوية، واعترفت فيه بمسؤوليتها عن سلامة سكان المخيم"، مضيفًا "أدعو الحكومة العراقية إلى ضمان إجراء تحقيق شامل ومحايد وشفاف في هذه الجريمة البشعة، من دون تأخير والإعلان عن نتائج التحقيق"، مؤكدًا "خطورة الوضع في المخيم الذي لا يوفّر الأمن الكافي لسكانه، وضرورة اتخاذ التدابير كافة اللازمة لحماية أرواح سكان المخيم، إلى أن يتم نقلهم إلى مكان آمن".