مشروع تعديل الدستور ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية

 أكد وزير التربية الوطنية, محمد واجعوط, اليوم الأربعاء من قالمة بأن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل "ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية ويلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك الأصيل".

وأوضح واجعوط في لقاء تحسيسي مع ممثلي فعاليات المجتمع المدني بدار الثقافة عبد المجيد الشافعي وسط المدينة في إطار الحملة الاستفتائية على مشروع تعديل الدستور بحضور السلطات الولائية ومنتخبين بالمجالس المحلية وإطارات مديرية التربية بأن "هذا المشروع يراعي الثوابت الوطنية والهوية بأبعادها الثلاثة وهم الإسلام والعروبة و الأمازيغية وقيم نوفمبر المجيدة ويؤسس لمرحلة ما بعد حراك 22 فبراير".

وأضاف وزير التربية الوطنية بأن "مشروع تعديل الدستور يكرس تمسك الجزائر بانتمائها الحضاري الإسلامي العربي والأمازيغي وبتاريخها وتراثها ومكتسباتها التي شيدت عبر العصور", مشيرا إلى أنه "يكرس أيضا مبدأ حياد المؤسسات العمومية لا سيما المؤسسات التربوية, كما يحصن المدرسة الجزائرية من كل التلاعبات والتأثيرات السياسية والإيديولوجية ويحافظ على طابعها البيداغوجي والعلمي".

واعتبر  محمد واجعوط أن هذا المشروع هو "لبنة جديدة وحجر الزاوية التي أرادها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للانطلاق في مسار تشييد جزائر جديدة تصبو إلى تحقيق مطالب الشعب التي عبر عنها في حراكه الأصيل وذلك من خلال تجديد أنماط الحوكمة على كافة مستويات المسؤولية في الدولة ومواجهة متطلبات الساعة في الحاضر وتحديات ورهانات المستقبل".

وبعد أن دعا الحاضرين إلى الالتفاف الجماعي حول مشروع تعديل الدستور, قال الوزير بأن "التصويت ب'عم' على مشروع تعديل الدستور معناه استجابة لتطلعات الشعب الجزائري في بناء دولة ديمقراطية حقيقية".

كما أن التصويت بقوة لصالح مشروع تعديل الدستور يوم الفاتح من نوفمبر المقبل يمكن -حسب وزير التربية الوطنية- من "إرساء دعائم دولة قوية سياسيا مزدهرة اقتصاديا و تحقيق العدالة الاجتماعية".

قد يهمك ايضا:

وزير "التربية" الجزائرية يؤكد الإرادة الصادقة للتأسيس إلى مقاربة جديدة تغلّب سياسة الحوار 

وزير التربية الجزائري يوضّح أنّ تاريخ الدخول المدرسي لم يحدد بعد