إنشاء إدارة جديدة في الداخلية المصرية لمواجهة العنف ضد المرأة

القاهرة – أكرم علي قرر وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم، إنشاء إدارة لمواجهة العنف ضد المرأة وتم اختيار بعض الضباط من ذوي الكفاءات الخاصة وذات الصلة بالمرأة وقضاياها للعمل في الجهاز الجديد. وأعلن ممثل قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية العميد راضي عبدالمعطي، التوصيات النهائية لمشكلة العنف ضد المرأة"، وذلك بعد اجتماع عقده القصر الرئاسي السبت، برئاسة الدكتورة أميمة كامل وبحضور ممثلين عن وزرات عدة منها العدل والداخلية إلى جانب المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وعدد من الخبراء المعنيين فى هذا الصدد.
وقال العميد عبدالمعطي، في تصريحات صحافية فور انتهاء الاجتماع، "إن إنشاء الإدارة جاء استجابة للحاجة الملحة التي لمستها الوزارة من خلال مشاركتها في ورش العمل والاجتماعات في إطار مبادرة الرئيس محمد مرسي لدعم حقوق وحريات المرأة، واستجابة أيضاً لمناشدات منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى في هذا الصدد".
 وأشار إلى أن الإدارة تتبع قطاع حقوق الإنسان في الوزارة ويعمل فيها ضابطات وضباط متخصصون في المجال ذاته بهدف وضع آليات للتعامل مع العنف ضد المرأة ومراعاة للأبعاد النفسية والإنسانية للمرأة المصرية.
ورحب عدد من القيادات النسائية بقرار وزير الداخلية لإنشاء إدارة تختص بمواجهة العنف ضد المرأة.
وقالت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة نهاد أبو القمصان إلى "العرب اليوم" إن إنشاء هذا الجهاز إشارة قوية لبدء تغيير سياسة وزارة الداخلية تجاه المرأة.
وأضافت أبو القمصان أنها تتمنى تفعيل آليات هذا الجهاز، كما دعت إلى مشاركة النساء الناشطات فيها ولو بشكل تطوعي لمتابعة أعماله.
من جانبها قال أستاذ علم الاجتماع هدى زكريا لـ "العرب اليوم" إن إنشاء الجهاز الجديدة لمناهضة العنف ضد المرأة، مؤشر جيد للغاية لرفع شأن المرأة تجاه ما تواجه من تعصب وأعمال التحرش وغيرها في الشارع المصري.
وطالبت الناشطة هدى زكريا بتفعيل آليات هذا الجهاز فيما يخص حالات التحرش والاغتصاب لنبذ العنف ضد المرأة في المجتمع بعد عقود طويلة من العنف تجاهها.
وأكدت دراسة مصرية حديثة أن 50 % من النساء المتزوجات يتعرضن للضرب من أزواجهن، فيما تتعرض 40 من النساء العاملات للتحرش والاضطهاد.