وزير التربية التونسي يتوعد المعلمين المضربين بخصم اليومين من رواتبهم

تونس ـ أزهار الجربوعي توعد وزير التربية التونسي عبد اللطيف عبيد المعلمين الذين قرروا تنفيذ اضراب عام، يومي الثلاثاء والأربعاء  22 و23 كانون الثاني/يناير الحالي، بخصم هذين اليومين من مرتباتهم الشهرية، مشددًا على أن  وزارته استجابت لأغلب مطالب نقابات التعليم ومن ورائها الاتحاد العام التونسي للعمل. وأكد عبيد أن الوزارة استجابت لمعظم مطالب النقابة العامة للتعليم الثانوي، بتكلفة إجمالية تتعدى 65 مليون دينار تونسي، لكن أمام إصرار هذا الأخير على تنفيذ الإضراب فإن الوزارة قررت خصم أيام العمل لكل المضربين.
من جانبها، أوضحت وزارة التربية التونسية في بيان لها أن تمسك النقابة بالمطلبين المتصلين بإحداث منحة جديدة وهي "منحة مشقة المهنة"، وبمضاعفة القيمة المالية للترقيات المهنية، سيترتب عنه تكلفة إجمالية تصل إلى  حدود 241 مليون دينار تونسي، وهو ما يناهز 1% من كامل ميزانية الدولة.
وبينت الوزارة أنه وإن تعذرت الاستجابة لهذين المطلبين فإن باب الحوار يبقى مفتوحًا للنظر فيهما، مقترحة نهاية شهر تموز/يوليو المقبل تاريخًا لانطلاق المفاوضات المتعلقة بهذين المطلبين.
كما عبرت الوزارة عن أسفها لعدم التوصل إلى اتفاق مع النقابة العامة للتعليم الثانوي، من شأنه إلغاء إضراب الأساتذة يومي 22 و23 كانون الثاني/ينايرالحالي.
يذكر أن أساتذة تونس للتعليم الثانوي، البالغ عددهم 81000 أستاذ، يطالبون بحق التمتع بـ"منحة مشقة"، وهو ما سيكلف الدولة التونسية مبلغ 120 مليون دولار، إلى جانب المطالبة بمضاعفة القيمة المالية للترقيات المهنية، أي بمبلغ إجمالي يصل إلى 50 مليون دولار، وهو ما جعل وزارة التربية ترى أن هذه المطالبة مجحفة للغاية، على إعتبار أنها قادرة على  تشغيل ما لا يقل عن 16 ألف  أستاذ و20 ألف معلم، مشددة على أن البلاد في أمس الحاجة إلى رصد هذه الاعتمادات المالية الضخمة لدفع نسق التشغيل، وتوفير فرص عمل للشباب العاطل عن العمل عوضًا عن التفكير في الزيادات للمتمتعين أصلاً بكافة حقوقهم المهنية.