ترقيات مرتقبة للأساتذة المتخصصين التكوين المهني

أعلنت وزارة التكوين والتعليم المهنيين عن جملة من التدابير اللازمة من أجل ترقية فئة الأساتذة المتخصصين الذين لم يستفيدوا إطلاقا من الترقية خلال مسارهم المهني، بناء على ضوء أخضر من الوظيف العمومي.وفي اتصال جمع وزيرة التكوين والتعليم المهنيين والنائب بالمجلس الشعبي الوطني، لخضر بن خلاف، أكدت فيه أنه تمت الاستجابة لما تم طرحه من قبله عبر سؤال كتابي بخصوص هذه الفئة وذلك  بالتكفل بالانشغال المطروح وحله نهائيا وهذا بعد موافقة مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية.

وأوضح وزير التكوين المهني أنه تم إحصاء الفئة المعنية بعملية الترقية على المستوى الوطني، فضلا عن إضافة عدد معتبر من المناصب المالية في حدود الاعتمادات المالية التي تم توفيرها.

وبالنسبة للامتحان الذي يطالب البعض بإلغائه، فإن الوزيرة أكدت أن عدد الناجحين سيكون بحسب عدد المناصب التي تم تحديدها لهذه الفئة، على أن يتم في مرحلة قادمة العمل على تعديل النص القانوني الذي يضمن حق هذه الفئة في عمليات الترقية بمختلف الصيغ والتي كانت غائبة.

وتلقت الوزيرة تفاصيل انشغالات الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين الحاملين لشهادة مهندس دولة وليسانس، وهي الفئة مهضومة الحقوق، خاصة فيما يتعلق بالترقية المكفولة دستوريا وقانونيا والتي حرموا منها طيلة مسارهم المهني وحتى سن التقاعد، ما انجر عنه حرمان الآلاف من أبسط الحقوق رغم سهرهم على تكوين إطارات في الدولة من تقنيين سامين في مختلف التخصصات وكذا تكوين إطارات من الدول الأجنبية حاملين لشهادة البكالوريا.

والأساتذة المتخصصون خريجو الجامعة الجزائرية والمصنفين في الصنف 13 يحافظون على هذا التصنيف حتى تقاعدهم وهو ما اعتبره لخضر بن خلاف خرقا فادحا لقوانين الجمهورية، إذ أنه منذ سنة 2008 بدأت السلطات العمومية بمراجعة القوانين الأساسية الخاصة بكل القطاعات، وبقطاع التربية الوطنية، فالأساتذة بنفس الشهادات يستفيدون من ترقيتين على الأقل في المنصب خلال مسارهم المهني، الشيء الذي لا يمس هذه الفئة في هذا القطاع.

تجدر الإشارة إن الوزارة الوصية قامت باستحداث رتبة أستاذ متخصص مكلف بالهندسة البيداغوجية يتنافس عليها أساتذة لهم 30 سنة خبرة مع زملائهم ممن لهم خبرة 05 سنوات عن طريق امتحان مهني رغم محدودية عدد هذه المناصب.

ونظرا لهذه الوضعية المجحفة في حق هذه الفئة تحركت وزارة التكوين المهني لانصافهم من خلال طرح الملف على الوظيف العمومي ليستفيدوا من الترقيات، في انتظار استرجاع هذه الفئة لحقوقها، خاصة فيما يخص الترقية الآلية التي تبقى حقا من حقوقها؟

قد يهمك ايضا:

جبهة “العدالة والتنمية” تطالب بتجريم التزوير وشراء الذمم في الانتخابات  

بن خلاف يفتح النار على وزيرة التضامن لتجاهلها الرسائل البرلمانية