الحكومة الإيطالية تعتزم الاستقالة بعد الموافقة على قانون الموازنة نهاية 2012

روما ـ مالك مهنا قام بإبلاغ الرئيس الإيطالي عزمه على الاستقالة بعد قيام حزب بيرلسكوني بسحب دعمه المهم في البرلمان لحكومة "التكنوقراط" التي يقودها حاليًا. وقد أعلن مكتب الرئيس الإيطالي جيورجيو نابوليتانو أن "قرار مونتي في هذا الشأن قد جاء بعد جلسة محادثات استغرقت ما يقرب من ساعتين مساء السبت الماضي في قصر كويرينال وهو المقر الرئاسي للرئيس الإيطالي في روما".
وجاء في بيان رسمي أذاعه مكتب الرئيس الإيطالي أن "مونتي أبلغ رئيس الدولة أنه من دون تأييد حزب بيرلسكوني لحكومته، فإنه لن يتمكن من الاستمرار في رئاسة حكومته، الأمر الذي يعني بوضوح اعتزامه تقديم استقالته".
ويأتي قرار مونتي في أعقاب قيام أعضاء في حزب شعب الحرية الذي يتزعمه بيرلسكوني بالامتناع عن التصويت في مجلس الشيوخ حول حزمة الإجراءات الاقتصادية الخميس الماضي.
وقال رئيس الوزراء التكنوقراطي إنه "سيتقدم باستقالته فور الموافقة على قانون الموازنة، والذي من المنتظر أن يتم قبل نهاية هذا العام،  الأمر الذي قد يرغم البلاد على إجراء انتخابات مبكرة بعد تعهد زعماء البلاد السياسيين كافة بالموافقة على القانون في أسرع وقت ممكن".
وقد جاء إعلان استقالة رئيس الوزراء الإيطالي، بعد ساعات من إعلان بيرلسكوني اعتزامه العودة للساحة السياسية وخوض الانتخابات المقبلة لرئاسة الحكومة الإيطالية للمرة الرابعة، وبعد يوم واحد من إعلان سكرتير حزب بيرلسكوني، أنجيلينو ألفونسو أن "حكومة مونتي قد انتهى دورها".
وكان بيرلسكوني قد قال للصحافيين خارج نادي إيه سي ميلان "أنا عائد بدافع من الإحساس بالمسؤولية"، وأضاف أنه "لن يخوص سباق الانتخابات من أجل تحسين وضعه، وإنما لكي يفوز بها". إلا أن بيرلسكوني لا يزال أمامه معركة عليه أن يخوضها، لاسيما وأن شعبية حزبه قد انخفضت إلى أقل من 14 % الجمعة الماضية، وهي نسبة تعادل نصف شعبية الحزب الديموقراطي المنافس.
ومن المنتظر أن يلتقي الملياردير الإيطالي "76 عامًا" بأعضاء حزب يمين الوسط الآن، والبدء في محادثات مع حليفه السابق المتمثل في حزب الاتحاد الشمالي.
ومن ناحية أخرى، فإنه من المرجح أن تؤدي الأزمة السياسية الحالية في إيطاليا بسبب حالة الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، إلى تعرض أسواق المال في العالم إلى هزة واضطراب.
وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية قد حذرت  الجمعة الماضية من أنها قد تخفض من تصنيف إيطاليا الائتماني في حال إذا ما استمرت حالة الركود الاقتصادي في العام 2013، مستشهدة في ذلك بحالة الغموض حول ما إذا كان بمقدور الحكومة الإيطالية المقبلة أن تواصل الحفاظ على سياسات التقشف التي كانت تتبعها حكومة مونتي.