علي العريض يؤكّد أنّ حكومة الفخفاخ يمكنها التحكّم في الأزمة لكن بشروط

أكد علي العريض، رئيس الحكومة التونسية وزير الداخلية الأسبق نائب رئيس حركة النهضة أنه "لا خوف على تونس، أمنيًا وعسكريًا، من المتغيرات العسكرية والأمنية في ليبيا"، ودعا كل ساسة بلاده إلى "عدم التورط في الخلافات الليبية - الليبية"، منوهًا بقرار السلطات التونسية تكثيف وجود قواتها المسلحة لمراقبة كامل شريطها الحدودي مع ليبيا، الممتد على مساحة 450 كلم، وذلك بعد التصعيد العسكري الأخير في عدة مدن ومواقع عسكرية ليبية.

وقال العريض إن تونس "تنسق تنسيقًا كاملًا مع الجزائر في موقفها من المستجدات داخل ليبيا، وهما يدعمان التسوية السياسية، ويعدان أن لا حل دون توافق سياسي ليبي - ليبي"، مشددًا على أن "أمن تونس وليبيا متشابكان على كل المستويات"، وأن تقاطع المصالح الاقتصادية بين الشعبين وسلطات البلدين جعل من ليبيا وتونس "أقرب البلدان العربية إلى بعضها"، وهو ما يفسر توافد أكثر من مليوني ليبي إلى تونس سنويًا، أي ثلث الشعب، للسياحة أو عند توتر الأوضاع الأمنية في بلدهم ليبيا. وعلى هذا الأساس، دعا العريض إلى توظيف أوراق واقتراحات تونس لدعم الحل السياسي في ليبيا.

وحول موقفه من رئيس الحكومة التونسية الحالي، نوه العريض بالخصال السياسية والشخصية لإلياس الفخفاخ، الذي كان وزيرًا للمالية في حكومته، وعد أن تصويت 178 من بين 217 عضوًا في البرلمان، مؤخرًا، على منحه تفويضًا واسعًا خلال الشهرين المقبلين لتسيير البلاد "مؤشر إيجابي جدًا يرجح سيناريو توسيع القاعدة البرلمانية، والحزام السياسي للحكومة. وفي هذا السياق، حث العريض حكومة الفخفاخ على الاستفادة من "مناخ الوحدة الوطنية" الذي برز بعد تفشي وباء "كورونا" المستجد. ورجح أن يوظف الفخفاخ هذا المناخ لينفتح على أطراف سياسية وبرلمانية جديدة.

وحول توقعاته لأداء الحكومة خلال الفترات المقبلة، رجح العريض أن تنجح في مهامها، لكنه رأى أنها يمكن أن "تعمل في ظروف أفضل، إذا نجحت في وضع حد للثنائية الموجودة حاليًا، المتمثلة في "أغلبية برلمانية معارضة للحكومة، وأغلبية حكومية تشقها الخلافات". وقال بهذا الخصوص: "يمكن اعتبار الأزمات فرصة بالنسبة لحكومة الفخفاخ التي يجب عليها توظيفها لكسب مزيد من الدعم الشعبي، وامتلاك حزام برلماني، يضم على الأقل ثلثي النواب، أي 145 نائبًا".

وبخصوص توقعاته لفرص الاستقرار السياسي، ومستقبل الانتقال الديمقراطي في تونس ودول المنطقة، أعرب العريض عن "تخوفات جدية" من أن تتسبب هذه الصعوبات في استفحال العنف والجريمة من جهة، وتراجع الحريات العامة والفردية والانتقال الديمقراطي لصاح "الأولويات الأمنية وقرارات الحزم السياسي"، بما يعني في نظره "العودة إلى عهد الاستبداد". وبهذا الخصوص، دعا العريض الحكومة إلى العمل على ضمان إعادة فتح مؤسسات الإنتاج والتصدير الصناعية والزراعية، وتخفيف الحجر الصحي الشامل، ضمانًا للحد الأدنى من الموارد وفرص التنمية. وبخصوص مصير المؤسسات الإعلامية المكتوبة والسمعية البصرية التونسية التي أغلقت أو أفلست، أو باتت مهددة بالتوقف، والتي تفاقمت أوضاعها بعد كورونا، أوضح العريض أن المكتب التنفيذي المركزي لحزبه (حركة النهضة) طلب رسميًا من رئيس الحكومة اتخاذ إجراءات مالية لفائدة المؤسسات الإعلامية.

كما كلف رئيس الحركة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالتفاوض مع رئاسة الحكومة لاتخاذ إجراءات مالية سريعة تجنب سيناريو إقفال المؤسسات الإعلامية المفلسة، وتضمن حصول الصحافيين والمهنيين على رواتبهم.

قد يهمك ايضا :

"صفقة مشبوهة" للإتجار في الكمامات بطلها برلماني تُحرج الحكومة التونسية

نشر أوراقا رسمية عن تواصله مع الحكومة التونسية