الجيش السوري يستهدف نقطة مراقبة تركية بـ"قذائف مدفعية" شمالي حلب

أفادت مصادر ميدانية، الاثنين، باستهداف قوات الجيش السوري نقطة المراقبة التركية المتمركزة في منطقة الشيخ عقيل شمالي مدينة حلب بعدد من القذائف المدفعية.وذكرت المصادر أن هناك حديث عن وقوع عدة إصابات في صفوف الجيش التركي، من جانبها، ردت المدفعية التركية المتواجدة في باقي نقاط ريف حلب على مصدر النيران.

ويأتي ذبك بعد استعادة الجيش السوري معظم المناطق التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة في محافظة حلب شمالي البلاد، محرزا تقدما كبيرا هناك، وفق ما ذكرت وسائل إعلام حكومية، الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدات من الجيش السوري حررت على دفاعات عدة مناطق في غرب وشمال حلب، ونقلت رويترز عن ناشطين قولهم إن الطيران الحربي الروسي شن ضربات جوية كثيفة على هذه المنطقة، الأحد، وإن القصف شمل مدنا منها عندان التي سيطرت عليها قوات الحكومة السورية.

وعلى الرغم من سيطرة القوات الحكومية السورية على كامل حلب في العام 2016 على إثر معارك وحصار استمر أشهرا عدة للفصائل المعارضة في أحيائها الشرقية، بقيت المدينة هدفا لهيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) وللفصائل المنتشرة عند أطرافها الغربية والشمالية وفي قرى وبلدات ريفها الغربي.

وبعد استعادته الأسبوع الماضي كامل الطريق الدولي حلب-دمشق، الذي يصل المدينة من الجهة الجنوبية الغربية، بدأت قوات من الجيش السوري بالتقدم في المناطق المحيطة بحلب تدريجيا، وسيطر الجيش السوري، الأحد، على نحو 30 قرية وبلدة شمال وغرب حلب، أبرزها حريتان وعندان وكفر حمرة.

ونقل التلفزيون الرسمي السوري مشاهد قال إنها لمواطنين في حلب يحتفلون باستعادة الجيش السيطرة على قرى وبلدات تقع غرب المدينة و"تأمينها من الإرهاب"، مهدت موسكو لجولة جديدة من المحادثات مع تركيا حول الوضع في إدلب بخطوات عملية لتثبيت خطوط التماس الجديدة، وتزامنت معطيات أمس، عن نشر قوات روسية على طول الطريق الدولي بين دمشق وحلب، مع إعلان وزارة الدفاع عن فتح «ممرات إنسانية» جديدة من إدلب في تأكيد على دعم مواصلة الجيش السوري عملياته في المنطقة.

وبدا أن موسكو التي صعدت لهجتها بقوة حيال أنقرة في اليومين الماضيين، متجاهلة التهديدات التركية بإطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق، تسعى خلال جولة المفاوضات التي تجري اليوم خلف أبواب مغلقة، ويشارك فيها من الجانب الروسي المبعوث الرئاسي ألكسندر لافرنتيف ونائب الوزير سيرغي فيرشينين ومسؤولون عسكريون، إلى تكريس تأويلها الخاص لآليات تنفيذ اتفاق سوتشي حول إدلب. وهو أمر أوضحته البيانات العسكرية الروسية أخيرا، بتأكيد أن «نجاحات الجيش السوري الأخيرة وفرت فرصة لتطبيق بنود الاتفاق بشكل كامل، بعدما فشلت تركيا في القيام بذلك طويلا».

وانعكست هذه الإشارة في المعطيات التي صدرت عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، والذي أكد أن موسكو نشرت نقاط مراقبة معززة بآليات على طول الطريق الدولي الواصل بين حلب ودمشق، في تثبيت لسيطرة النظام عليه. ولم تعلق وزارة الدفاع رسميا على هذه المعطيات، لكنها أكدت فتح «الممرات الآمنة» الجديدة حول إدلب، مع الإشارة إلى تعزيز الضغط على المسلحين في المنطقة. وأعلن مركز حميميم الروسي للمصالحة في سوريا، أنه تم تجهيز معابر ونقاط تفتيش إضافية لتسهيل إجلاء المدنيين عن منطقة وقف التصعيد في إدلب. ودعا المركز قادة الجماعات المسلحة، إلى «التخلي عن الاستفزازات المسلحة، والشروع في تسوية سلمية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم».

وترى موسكو أن السيطرة على الطرق الدولية تشكل واحدا من العناصر الأساسية التي نص عليها اتفاق سوتشي، وبذلك فهي تضع شروطا لخطوط التماس الجديدة التي يجب أن يقرها الطرفان الروسي والتركي، متجاهلة تحذيرات تركية بضرورة انسحاب الجيش السوري إلى مواقع سيطرته السابقة قبل التقدم الذي أحرزه في الأسابيع الأخيرة. وقال مصدر روسي لـ«الشرق الأوسط»، أن «موسكو تعول مع تثبيت هذه النقطة على مناقشة خريطة جديدة لتمركز نقاط المراقبة التركية، بشكل يمنع وقوع احتكاكات جديدة مع الجيش السوري، وينقذ في الوقت ذاته اتفاق سوتشي الذي ترغب موسكو في المحافظة عليه مع تركيا مع إدخال بعض التعديلات عليه».

وكانت جولتا محادثات بين الطرفين في أنقرة قد انتهتا بالفشل على وضع تصور جديد لتطبيق اتفاق سوتشي بين الطرفين. وناقش وزيرا الخارجية سيرغي لافروف ومولود جاويش أوغلو، الوضع في إدلب «بشكل مفصل» خلال لقاء على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ، أول من أمس، وقالت الخارجية الروسية في بيان إن الطرفين ركزا على آليات تنفيذ مذكرات التفاهم الروسية التركية المعتمدة في 17 سبتمبر (أيلول) 2018 و22 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 في سوتشي.

وتم التطرق خلال اللقاء، إلى التهديدات التي تلقتها السفارة الروسية في تركيا، وأفاد البيان بأن الجانب التركي أكد اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن البعثات الدبلوماسية الروسية والموظفين. وكان السفير الروسي لدى أنقرة أليكسي يرخوف، قال إنه تلقى تهديدات بالقتل أخيرا. من جانبه أبلغ وزير الخارجية التركي أن الهجمات في إدلب السوري يجب أن تتوقف على الفور. وأكد التمسك بعلاقات وثيقة مع موسكو، مستبعدا أن «تكون الولايات المتحدة ترى توتر العلاقات بين روسيا وتركيا فرصة لتحسين علاقتنا».

وكان لافروف قال خلال مؤتمر ميونيخ إن لدى بلاده «علاقات جيدة جدا مع تركيا. هذا لا يعني أننا يجب أن نتفق على كل شيء. بشكل عام، أعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك اتفاق كامل على أي مسألة في العلاقات بين أي من البلدين». وأعاد لافروف التذكير بأن موسكو تدخلت في سوريا بشكل مباشر «عندما قام المتطرفون، بمحاصرة دمشق في صيف عام 2015، لم يفكر أحد في أي معايير إنسانية، أو العملية السياسية - كان الجميع ينتظر حلاً عسكرياً، ستكون نتائجه الإطاحة بحكومة الأسد. لقد استجابت روسيا لطلب المساعدة من هذه الحكومة الشرعية. لقد نجحنا الآن في مساعدة الحكومة السورية والقوات المسلحة على قلب المعادلة، خاصة في الحرب ضد الإرهاب». وقال إن التفاهم مع تركيا وإيران لإطلاق مسار آستانة كان صعبا للغاية «لأنه ليس لدى روسيا وإيران وتركيا أهداف مطابقة فيما يتعلق بسوريا والمنطقة بأسرها. لن أخوض في التفاصيل - كلنا ندرك ما هو على المحك. لقد توحدنا من الرغبة في منع تدمير سوريا، مهد الكثير من الأديان والحضارات العظيمة». وزاد أنه «بهذا المعنى، فإن علاقاتنا مع تركيا مهمة للغاية، بالنظر إلى الفرص التي تتمتع بها روسيا مثل إيران، في الاتصالات مع القيادة السورية، والفرص المتاحة لتركيا للتأثير على المعارضة والمسلحين على الأرض».

وكان لافتا أن بعض وسائل الإعلام نسبت إلى لافروف إشارته إلى أن «انتصار الأسد حتمي في إدلب» في حين أن الوزير لم يشر إلى هذه النقطة، لكنه تطرق في إطار حديثه عن جبهة النصرة، إلى أنه «لا بد من النصر على الإرهاب. لقد أعلن زملاؤنا الأميركيون عدة مرات أنهم هزموا (داعش)، ودمروا الإرهاب في سوريا، وكذلك في العراق. لكننا نرى أن الوحش يرفع رأسه مجددا. وعلينا أن نلاحظ أنه بالإضافة إلى (داعش)، هناك أيضاً جبهة النصرة، التي تم تصنيفها من قبل مجلس الأمن الدولي منظمة إرهابية. وهي الآن تتحكم في معظم منطقة إدلب، وهذه مشكلة. هذه واحدة من بؤر الإرهاب الأخيرة، على الأقل هي الأخيرة على الضفة الغربية من نهر الفرات».