قضاة محكمة الحريري بدأوا صياغة الحكم النهائي ويحددون آيار المُقبل موعدًا للنطق به

جرى أخيرًا، بعد أكثر من 6 سنوات على انطلاق جلسات المحاكمة في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وآخرين، وبعد أكثر من عام ونصف العام، على انتهاء جلسات الاستماع والمرافعة، وأعقبها بدء فترة المداولات، تحديد موعد للنطق بالحكم في جلسة علنية منتصف مايو / أيار المقبل، وتتخذ المحكمة الدولية من ضاحية «لانسخندام» القريبة من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها.

وقالت وجد رمضان، المتحدثة باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لـ«الشرق الأوسط»، إن المداولات وصياغة منطوق الحكم، في قضية اغتيال الحريري، تجري حالياً بسرية تامة، قبل النطق بالحكم في جلسة علنية، وأوضحت المتحدثة أن القرار الذي اتخذته المحكمة بتحديد موعد النطق بالحكم منتصف مايو المقبل، ولكن سيتم تحديد الجلسة العلنية للنطق بالحكم في وقت لاحق، وما صدر عن المحكمة في بيان الخميس الماضي لا يعني أن الموعد هو 15 مايو المقبل، ولكن ربما يكون قبل أو بعد يوم أو يومين أو أكثر.

وأضافت وجد رمضان في تصريحاتها لـ«الشرق الأوسط» خلال اتصال هاتفي من بروكسل، أن المداولات قد تستمر حتى موعد النطق بالحكم، وأضافت: «ربما يكون القضاة الآن قد بدأوا مرحلة صياغة منطوق الحكم، ولكن هذه الأمور تجري في سرية تامة، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يعرف ماذا يحدث الآن خلال هذه المداولات السرية». وأشارت إلى أن المقصود هنا هي القضية الرئيسية وتتعلق باغتيال رفيق الحريري وآخرين في فبراير (شباط) 2005، مضيفة: «ولكن هناك قضية أخرى مرتبطة بهذا الملف بشكل أو بآخر، من خلال وجود المتهم الرئيسي فيها وهو سليم عياش، وهي القضية المتعلقة بالاعتداءات على السادة مروان حمادة، وجورج حاوي، وإلياس المر. وهي الآن في مرحلة الإجراءات التمهيدية قبل انعقاد جلسات المحاكمة».

وكانت المحاكمة قد انطلقت قبل ما يزيد على 6 سنوات، وشملت 4 متهمين من أفراد «حزب الله»؛ وهم سليم عياش وحسين عنيسي وحسن مرعي وأسد صبرا، وقال الادعاء العام إن هؤلاء يواجهون اتهامات تتعلق باغتيال الحريري، إلى جانب 8 اتهامات إضافية، منها ما يتعلق بالإرهاب وبالقتل ومحاولة القتل، وإن الهدف من الاغتيال أن تعيش البلاد في حالة من الرعب.

وفي 21 سبتمبر / أيلول 2018، أعلن القاضي ديفيد راي رئيس الغرفة الأولى، في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، انتهاء الجلسات التي خصصت للمرافعات الختامية، وقال وقتها إن المداولات ستبدأ للتأكد من أن أدلة الاتهام التي وردت ضد المتهمين لا تقبل أدنى شك. وقال القاضي إن «المتهم بريء حتى تقتنع المحكمة من دون شك معقول بأنه مذنب، وبالتالي يجب أن تقتنع الغرفة بذنب كل متهم قبل صدور قرار الإدانة».

وأضاف أن الغرفة لن تنظر إلى ما جاء في النقاشات، لأن المهم بالنسبة للمحكمة هو الأدلة. واستعرض العراقيل التي تسببت في إطالة مدة جلسات المحاكمة وعدّد بعض الظروف، ومنها كثرة الملفات والأدلة والشهود، خصوصاً أن البعض حاول عرقلة حضور الشهود ونجح في ذلك، كما أدى ضم قضية حسن مرعي إلى قضية المتهمين الآخرين، وأيضاً طلب الدفاع برد المحكمة ومقتل مصطفى بدر الدين في منتصف 2016، كل هذه الأمور أدت إلى تأجيل انتهاء الجلسات.

وجاء ذلك بعد أن تمسك الادعاء العام بما قدمه من أدلة تدين المتهمين الأربعة في قضية اغتيال الحريري في الجلسة الأخيرة للمرافعات الختامية، وكان الادعاء العام يرد على كل ما ورد في مرافعات الدفاع، مؤكداً صلابة الملف والأدلة التي تقدم بها الادعاء للمحكمة.

وقال المدعي العام نايجل بوفواس إنه يجب النظر إلى الأدلة بشكل كامل حتى يكون هناك توازن، مضيفاً: «الاعتماد على أدلة الاتصالات لن تكون حاسمة بمعزل عن غيرها، وأريد أن أؤكد للمحكمة أن الادعاء العام لديه ملف صلب ومتين».

قد يهمك ايضا:

تداول صورة عن ازدحام الركاب المغادرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي

حملة "حزب الله" على الفساد ستتصاعد مع اقتراب حكم محكمة قضية رفيق الحريري