"فتح" تعلن فشل لقاءات المصالحة و تستبعد إجراء الانتخابات التشريعية

غزة ـ محمد حبيب أكد مفوض حركة "فتح" في غزة الدكتور يحيى رباح أن جولات ولقاءات المصالحة الأخيرة التي عقدت بين حركتي "فتح" و"حماس" في القاهرة لم تتمخض عن أي انجازات ملموسة، على صعيد إعادة الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، واصفًا تلك الجولات بـ"الفاشلة"، متهمًا "حماس" بأنها "أفشلت المصالحة". وأوضح رباح في تصريح صحافي مساء الأربعاء، قائلاً "من أفشل اللقاء الأخير هي حركة حماس، لطرحها قضايا لم تكن على أجندة الاجتماع، وطرح ملفات قديمة أعاقت تقدم ملموس على صعيد المصالحة"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى عدم يأس حركته، وأملها في الجوالات المقبلة من المصالحة.
وقال رباح "كان من المفترض أن يتناول الاجتماع الأخير ملفي تشكيل حكومة الوحدة من المستقلين، برئاسة أبو مازن، وملف إجراء وتفعيل الانتخابات، لكننا تفاجأنا بانحراف مسار اللقاء إلى ملفات وتساؤلات متشعبة، مما حال دون الوصول للهدف المنشود من اللقاء".
وأضاف رباح "خلال الاجتماع الذي استمر 11 ساعة من النقاش المتواصل، حدث جدل واسع ومتشعب بشأن صلاحيات اللجنة المركزية، وفترة الحكومة المقبلة، وانتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير، والكثير من القضايا التي أرهقت الاجتماع".
كما نفى رباح قبول حركة "فتح" بما جاء على لسان القيادي في حركة "حماس" محمود الزهار بشأن التوافق على إجراء الانتخابات بنظام 50% نسبي و50%قوائم، موضحًا أنه "مجرد طرح لازال قيد الدراسة"، و مُرَجِحًا عقد اجتماعات جديدة للمصالحة الفلسطينية بين الفصائل، الأسبوع المقبل.
في غضون ذلك، استبعد رئيس وفد حركة "فتح" في لقاءات المصالحة الدكتورعزام الأحمد إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية، معربًا عن أمله في إجرائها، وقال الأحمد في تصريحات متلفزة، مساء الأربعاء، "أنا شخصيًا استبعد إجراء الانتخابات التشريعية، وآمل أن تجري في موعدها وفق المطلوب، عندما يتم تحديد وقتها".
وأضاف "إن أي تغيير يطرأ على صعيد الاتفاقات بين فتح وحماس قد يكون قابلاً للنقاش، في سبيل استمرار المسيرة، وصولاً إلى تحقيق المصالحة بين الحركتين"، مؤكدًا أن "القانون سيكون سيد الموقف في كثير من القضايا، وفيصلاً في إنهاء الخلافات التي استمرت أكثر من ست سنوات، نتيجة الانقسام الفلسطيني".
وكان القيادي في حركة "حماس" الدكتور محمود الزهار قد قال خلال محاضرة سياسية ألقاها "النظام الذي سيتم التعامل به في الانتخابات المقبلة، إن حدثت، هو نسبة 50% للتمثيل النسبي و50% للقوائم", موضحًا أن هذا الاتفاق تم بعد الضغط عليهم من قبل مصر.