تقرير حقوقي يرصد الأداء البرلماني لنواب الشورى المصري في نيسان

القاهرة - عمرو والي كشف تقرير برلماني صدر عن المعهد المصري الديمقراطي، السبت، ضعف الأداء في مجلس الشورى الذي يتولى عملية التشريع في مصر حالياً، في ظل غياب مجلس النواب المنوط به عملية التشريع ومراقبة أداء الحكومة. وقال التقرير إن هناك 62 في المائة من النواب لم ينطقوا بكلمة واحدة، ومعظمهم من الإسلاميين الذين يشكلون الأغلبية في المجلس. كما كشف التقرير أن جميع النواب لم يتقدموا بأية مشروعات قوانين، مشيراً إلى أن مشروعات القانونين كلها جاءت عبر الحكومة، أو في صورة قرارات جمهورية لها قوة القانون.
وأشار التقرير بشأن الأداء البرلمانى لنواب مجلس الشورى، عن شهر نيسان/أبريل الماضي، إلى ارتفاع نسب النواب الصامتين لقرابة 166 عضواً من إجمالي 270، وحصد نواب الحرية والعدالة النصيب الأكبر من اللقب، بينما كان نواب التيار المدني الأعلى مشاركة.
وذكر التقرير الحقوقي أن إجمالي المتحدثين والمتفاعلين مع القضايا التي تناقَش في المجلس بلغ قرابة 26 نائباً من أصل 115 بنسبة 22٫5%، فيما تراجع الأداء البرلماني لنواب حزب النور، وهم قرابة 48 نائباً، لحساب المستقلين.
ورصد التقرير أن كتلة حزب الوفد هي الأكثر تحدثًاً بنسبة 64 في المائة، تليها كتلة حزب النور بنسبة 43 في المائة، وفي المركز الثالث يحل النواب المستقلون بنسبة 37 في المائة، وفي المرتبة الرابعة تأتي الكتلة البرلمانية لحزب لحرية والعدالة بنسبة 25 في المائة، وهو ترتيبها نفسه في شهري كانون الثاني/يناير، وشباط /فبراير وللشهر الرابع على التوالي، تصدر النائب ناجي الشهابي (الجيل) قائمة النواب المقاطعين بنسبة بلغت 55% من إجمالي مقاطعات النواب للحديث.
وحصل رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمي، على النصيب الأكبر من المقاطعات باعتباره المسؤول عن تنظيم أعمال الجلسات، فيما كان لكل من النائبين محمد الصغير، عن حزب البناء والتنمية، ومحمد شلوف (الحرية والعدالة) النصيب الأكبر من المقاطعة لزملائهما في الجلسات من بين نواب التيار الإسلامي.
وكان رئيس الهيئة البرلمانية لـ"الحرية والعدالة" الدكتور عصام العريان، وصبحي صالح ومحمد الفقي وأشرف بدر الدين النصيب الأكبر من الحديث بين جملة المتحدثين عن الحزب، فيما حصد حزب النور النصيب الأكبر من الاعتذارات عن عدم حضور الجلسات بقرابة 54% .
ووفقًاً للتقرير، فإن موضوعات الجلسات العامة تنوعت ما بين 11 موضوعاً تشريعياً وموضوعين يتعلقان بالدور الرقابي للمجلس على السلطة التنفيذية، وتسعة قرارات لرئيس الجمهورية.
ولفت إلى أن اللجان النوعية ناقشت 18 موضوعاً، بإجمإلي ساعات عمل 59.45 ساعة، بمتوسط وقت متاح لمناقشة كل موضوع قدره 3.19 ساعة، مشيراً إلى أن لجنة التعليم والبحث العلمي تعد الأكثر عملاً، لأنها ناقشت خمسة موضوعات باجمإلي عدد ساعات عمل 9.45 ساعة، ليكون نصيب كل موضوع من المناقشة 1.57 ساعة.