إغلاق وادي الملوك وحتشبسوت لليوم الثاني وتهديدات بمنع زيارة "الكرنك"

  الأقصر ـ محمد العديسى   واصل عشرات من مستأجري الأسواق والأشكاك السياحية "البازارات" الإثنين إغلاق معابر مقابر وادي الملوك و في البر الغربي لمدينة الأقصر لليوم الثاني على التوالي إحتجاجا على ما وصف بتجاهل المسؤولين لخفض الإيجارات ووقف الأحكام الصادرة بطرد أصحاب بازارات منطقة  الكرنك لعدم دفع الإيجارات المترتبة عليهم . كما رفض أصحاب الشركات السياحية تحمل الخسائر المالية المترتبة على إلغاء زيارة أهم موقعين سياحيين في البر الغربي وحرمان السائحين القادمين من بلدان العالم من مشاهدة معبد الملكة حتشبسوت ورؤية مومياء الملك توت عنخ أمون . وفشلت المفاوضات التي أجريت بين مسؤولي المحافظة وممثلي مستأجري الأسواق والأشكاك السياحية رغم أن المدير العام لأثار الأقصر،الدكتور منصور بريك  أكد أنه قد تم الاستجابة   لــ 80 % من مطالبهم من بينها خفض قيمة الإيجارات وإعفاء لمدة عام وتغيير العقود لتكون طويلة المدى . وأكد بكرى عبد الجليل رئيس النقابة المستقلة لأصحاب وعمال مستأجري الأسواق والأشكاك السياحية "البازارات " أن استمرار الإغلاق تم بسبب عدم ثقة المحتجين في الوعود الحكومية مطالبا بتنفيذ هذه الوعود على ارض الواقع  حتى يتم فتح المناطق الأثرية . ووصف محمد عثمان نائب رئيس غرفة شركات السياحة في الأقصر بأنها كارثة لم تحدث في تاريخ مصر منذ إنشاء هذه المعابد منذ 5 ألاف عام  مؤكدا أنه من غير المعقول أن يتم غلق المناطق الأثرية في وجه السائحين . واستنكر عثمان ما وصفه بالتحرك البطيئ للمسؤولين لحل المشاكل مؤكدا أن مثل هذه الاحتجاجات ستؤثر على سمعه مصر السياحية وقال أن أكثر من 120 حافلة سياحية لم تتمكن من دخول معبد حتشبسوت ووادي الملوك الإثنين وإذ ما إستمر الوضع بهذا الشكل فمصر لن يزورها سائح واحد بعد الان. وهدد العشرات من أصحاب "البازارات السياحية" بمعبد الكرنك الشهير بغلق المعبد في وجه السائحين بعد صدور قرار محكمة بطردهم لعدم دفع الإيجارات كما أن هناك جلسة أخرى في 10 أذار / مارس الجاري ستنظر في طرد 101 مستأجر لعجزهم عن سداد الإيجارات بسبب حالة الركود في القطاع السياحي. وكان  العشرات من مستأجري وعمال البازارت السياحية في الأقصر قد هددوا صباح الأحد بغلق المناطق الأثرية غرب المدينة أمام السياح  احتجاجا على ما وصفوه بتجاهل المسؤولين لمطالبهم بشأن الإعفاء من الإيجارات وخفضها وتجديد عقود استئجار بازاراتهم .