رئيس الوزراء الفلسطيني يكشف عن سعي الحكومة الجاد إلى تعظيم الموارد الذاتيّة

أكّد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، الأربعاء، سعي الحكومة الجاد في بناء القدرات وتعظيم الموارد الذاتية والنهوض بإمكانات أبناء الشعب الفلسطيني، والتصدي لمشكلة البطالة في المجتمع، وإطلاق طاقات وقدرات الاقتصاد الفلسطيني، الذي يستهدفه الاحتلال الإسرائيليّ بمحاولات التقويض والإضعاف، ويحاصره بالممارسات والقيود التعسفية، وباستيطان وجدار يصادر الأرض والموارد الطبيعية.
 
جاء ذلك أثناء افتتاحه أعمال المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي الخامس، الأربعاء، في فندق "موفنبيك" رام الله، بحضور محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور جهاد الوزير، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك الفلسطينية جمال حوراني، وممثل مؤسسة التمويل الدولية "IFC" يوسف حبش، وعدد من ممثلي القطاع المصرفي والمالي في فلسطين.
 
وشدّد الحمد الله على أنّ "دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وضخ الريادية والإبداع هي أدوات رئيسة وفاعلة لتعزيز فرص تشغيل النساء والخريجين، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتنويع مصادر الدخل، ومكافحة الفقر والبطالة"، مؤكدًا "دعم الحكومة لهذه المنشآت والمشاريع عبر توفير البنية التحتية اللازمة، وتكريس منظومة تشريعية وقانونية ناظمة لعملها، وستواصل إعتماد المنتج الوطنيّ، وتعزيز قدرته على مواجهة ممارسات الإحتلال الإسرائيلي وقيوده".
 
وأضاف الحمد الله "بالاعتماد على مؤسساتنا الوطنية، الحكومية والأهلية والخاصة،  تمكنا من مواصلة مسيرة البناء والمأسسة وصنع التغيير، فمن التنمية المستحيلة في ضوء الإحتلال الإسرائيلي، إنتقلنا إلى مرحلة تنمية مقومات الصمود والبقاء، التي ارتكز عملنا فيها على تكريس بنية مؤسساتية موحدة قادرة على الإستجابة لاحتياجات أبناء شعبنا".
 
وتابع "نتطلع في إطار الإستراتيجية الوطنية للإشتمال المالي، أن نتمكن من الوصول إلى النمو الإقتصاديّ والإستقرار الإجتماعيّ المنشودين، وستعمل الحكومة بأقصى إمكاناتها، للإستجابة لمتطلبات هذه الإستراتيجية وتنفيذ توصياتها وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لضمان تطبيقها".
 
وأبرز الحمد الله أن "الإشتمال المالي سيزهو ويزدهر بالمزيد من تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، وبالتسهيلات التي ستقدمها الحكومة، للوصول نحو اقتصاد وطني قوي مستدام، يستجيب لتطلعات الشعب، ويحمي إنجازاته ومشروعه الوطني التحرري".
 
وأشار الحمد الله إلى أن "سلطة النقد الفلسطينية استطاعت بإنجازاتها وعملها الدؤوب، أن تكرس لفلسطين مكانة هامة ورائدة في مجال الإشتمال المالي، وأصبحت العضو الأول من المنطقة في شبكة التحالف العالمي للإشتمال المالي، كما تم اختيارها لبلورة مبادئ تطوير إستراتيجيات الإشتمال المالي في الدول العربية".