"الإحصاء" يؤكد أنَّ العمال الفلسطينيين يشغلون 65% من قطاع البناء في "إسرائيل"

سجل قطاع البناء والتشييد أعلى نسبة تشغيل من إجمالي الفلسطينيين العاملين في الأراضي المحتلة عام 1948 والمستوطنات، حيث شكلت تلك النسبة 64.9%.

وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أنَّ عدد العاملين من الضفة الغربية في الأراضي المحتلة والمستوطنات قد ارتفع في الربع الأول من العام 2015 ليصل إلى 110,300 عامل مقابل 105,200 عامل في الربع الرابع من 2014.

وأوضح الجهاز في بيان صحافي وصل “العرب اليوم” نسخة منه حول النتائج الأساسية لمسح القوى العاملة للربع الأول من 2015، أنَّ الفلسطينيين يعملون داخل الأراضي المحتلة إما من خلال تصاريح عمل تمنحها لهم سلطات الاحتلال، أو من خلال المخاطرة بالدخول دون تصريح، حيث ارتفع عدد العاملين في المستوطنات الإسرائيلية من 20,200 عامل في الربع الرابع لعام 2014 إلى 20,900 عامل في الربع الأول 2015.

وتوزع عدد العاملين حسب حيازتهم للتصريح في الربع الأول 2015 بواقع 58,700 عامل لديهم تصاريح عمل، 39,300 عامل من دون تصاريح عمل، و12,300 عامل يحملون وثيقة إسرائيلية أو جواز سفر أجنبي.

وبلغ معدل الأجر اليومي للعاملين 196.4 شيكل في الربع الأول 2015 مقارنة بـ 194.2 شيكل في الربع الرابع 2014، بينما بلغ معدل ساعات العمل 40.9 ساعة أسبوعيا في الربع الأول 2015 مقارنة بـ 41.9 ساعة أسبوعيًا في الربع الرابع 2014، كما بلغ معدل أيام العمل الشهرية 18.8 يوم عمل شهريًا مقارنة بـ 19.8 يوم عمل شهريا خلال الفترة نفسها.

يُذكر أنَّ العمال الفلسطينيين يعانون من ظروف عمل قاسية كما أنهم محرومون من حقوقهم العمالية التي لا تعترف بها سلطات الاحتلال، كما أن أرباب العمل الإسرائيليين لا يتوانون عن تشغيل الأطفال الفلسطينيين، حيث كانت منظمة “حقوق الإنسان” هيومن رايتس ووتش، قد كشفت في وقت سابق النقاب عن تشغيل الاحتلال للأطفال الفلسطينيين، في مزارع المستوطنات الجاثمة على أراضٍ الفلسطينيين، في الضفة الغربية، في ظروف عمل خطرة، وأجور متدنية.

وأشارت المنظمة إلى أن بعض الأطفال لا تتجاوز أعمارهم 11 عامًا، يعملون في أجواء شديدة الحرارة، ويحملون أوزان ثقيلةً، ويتعرضون للمبيدات الزراعية الخطرة، ذات الآثار السمّيّة، فضلًا عن اضطرارهم للعلاج على نفقاتهم الخاصة، بسبب إصابات العمل، والأمراض الناجمة عن ظروف العمل المتدنية.