مشروع تعديل قانون العمل الجزائري يُضفي مزيدًا من السرعة في معالجة العروض

 أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، شوقي عاشق يوسف اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، من شأنه أن يضفي مزيدا من "المرونة و السرعة في معالجة عروض العمل".

وأوضح الوزير لدى عرضه مشروع القانون أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل و بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن مشروع هذا القانون "من شأنه أن يضفي مزيدًا من المرونة والسرعة في معالجة عروض العمل وتمكين المستخدمين وطالبي العمل من الاستفادة من خدمة تسمح بإعطاء دفع لوتيرة التنمية وخلق الثروة".

وفي هذا السياق أوضح السيد عاشق يوسف أن التعديل المدرج في هذا المشروع يرمي الى " تقليص آجال معالجة عروض التشغيل من واحد و عشرون (21) يوما الى خمسة (5) أيام كحد أقصى".

وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى "وضع إجراءات ترمي إلى تكييف الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل مع التطورات المسجلة على مستوى سوق العمل، من خلال تخفيف الإجراءات السارية المفعول في مجال التوظيف والتنصيب".

قد يهمك ايضا :

جراد “الجزائر الجديدة التي نطمح إليها ستكون عن قريب”

عبد العزيز جراد يأمر بالشروع فورا في إحصاء مناطق الظل في الجزائر