توصية بإنشاء كيان حكوميّ لمتابعة إستراتيجيّة "توظيف السعوديِّين"

أوصى مسؤولون سعوديون بإنشاء كيان حكوميّ يُعنَى بمُتابعة تنفيذ سياسات وآليات إستراتيجية التوظيف السعوديّة على المدى الطويل، مؤكّدين على أن الإستراتيجية مسؤولية وطنية وهي مسؤوليتهم، وليست مقصورة على وزارة العمل وحدها، مع توصيات بإعداد دليل استرشادي لتنفيذ السياسات والآليات المتعلقة بالإستراتيجية، وتعزيز عمليات التواصل بين المؤسسات الشريكة لضمان اطّلاع جميع الشركاء على ما تم اتخاذه من قرارات، وإنجازه من مبادرات ومشاريع وبرامج تتصل مباشرة بالإستراتيجية.
ودعا ممثلو 32 شركة حكومية معنية بتنفيذ إستراتيجيّة التوظيف السعودية، خلال ورشة عمل عُقدت نهاية الأسبوع الماضي في الرياض، إلى دعم مكتب إستراتيجية التوظيف في وزارة العمل في التنسيق والمتابعة مع المؤسسات الشريكة، وعقد اللقاءات والاجتماعات الدورية مع المؤسسات ذات الصلة بالإستراتيجية.
وطالب التجمع الحكومي مكتب الإستراتيجية في وزارة العمل بتصميم وتطوير نماذج للتقارير التي تصف ما تم تنفيذه من مبادرات ومشاريع وبرامج لتنفيذ سياسات وآليات الإستراتيجية، وتقديم الدعم الفني لتنفيذ السياسات والآليات، إلى جانب تطوير آلية عمل موحّدة توضح أدوار المؤسسات الرئيسة والشريكة والمؤسسات التي يتطلب التنسيق معها لتنفيذ كل آلية من الآليات، وإنشاء موقع إلكتروني يتم من خلاله إدراج المعلومات والبيانات والتقارير الخاصة بالسياسات والآليات لتكون متاحة لجميع المؤسسات المعنية بالتنفيذ.
وأوصت الورشة بإعداد دليل استرشادي لتنفيذ السياسات والآليات المتعلقة بالاستراتيجية، وتعزيز عمليات التواصل بين المؤسسات الشريكة لضمان اطّلاع جميع الشركاء على ما تم اتخاذه من قرارات وإنجازه من مبادرات ومشاريع وبرامج تتصل مباشرة بالاستراتيجية، إضافة إلى التطوير المستمر لآلياتها، والمتابعة الدورية مع الشركاء لضمان تنفيذ الأدوار وفق الخطط الزمنية المحددة لها.
وأكّد الوكيل المساعد لوزارة العمل للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفي، أن الورشة تأتي استكمالاً لما تم البدءُ فيه من تنفيذ استراتيجية التوظيف السعودية، وعرض المؤسسات الحكومية المعنية لخططها التنفيذية لآليات وسياسات مرحلتي المدى المتوسط والبعيد للاستراتيجية.
وأعرب التخيفيّ عن شكره للأجهزة الحكومية وقياداتها على دورِهم الفاعل والإيجابي في إنجاح هذه الاستراتيجية، آملاً في دعم أُطرِ التعاونِ والتنسيقِ بين جميع الأجهزة الحكومية لزيادة فاعلية تنفيذ الاستراتيجية، للوصول إلى النتائج المرجوة، التي من شأنها مكافحة البطالة.