سليمان يطالب الحكومة بإنجاز استحقاقيِّ انتخاب رئيس جديد وإقرار قانون الانتخاب

أبدى الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان ارتياحه لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة تمام سلام  "حتى ولو اتى متأخرا"، مشيراً الى أنه "ينتظر ان تتصدى الحكومة سريعا لاستحقاقين دستوريين، الاول استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية في 25 ايار المقبل، والثاني التمهيد لاقرار قانون انتخاب جديد.  وقال في حديث صحافي نشر اليوم الاربعاء، ان على الحكومة الجديدة مهمة متابعة تأمين الدعم الدولي سياسيا وماليا واقتصاديا، وخصوصا سد حاجات النازحين السوريين وتمكين الجيش من الحصول على الاسلحة التي يحتاج اليها للدفاع عن لبنان وحماية السلم الداخلي ومكافحة الارهاب وترتيب اوضاع مدينة طرابلس، مع الاهتمام قدر الامكان بمعالجة الوضع الاقتصادي واعادة ثقة الاخوان العرب بلبنان".
وعن البيان الوزاري، أكد سليمان انه على استعداد لابداء رأيه وتوجيهاته عندما تدعو الحاجة الى ذلك.
 وفي ما خصّ الاسماء وتوزيع الحقائب الوزارية وحرمان بعض المدن والاقضية من التوزير مثل زحلة وعكار، شدد سليمان على انها "مسؤولية الاحزاب والقيادات والشخصيات التي شاركت في الحكومة، وكان عليها هي ان تأخذ في حساباتها هذا الامر، علما بانني كنت رشحت خليل الهراوي ابن زحلة لحقيبة الدفاع لكن ظروف التشكيل ابعدته".
وعن رأيه في كلمة امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى شهداء المقاومة، رأى سليمان ان "مكافحة الارهاب هي من اولويات نصرالله، وخطابه الموجه بنسبة كبيرة الى جمهوره كان هادئا"، وقال:" صحيح ان نصرالله لم يأتِ على ذكر اعلان بعبدا، لكن في نهاية الأمر سيعود الجميع الى اعلان بعبدا بمن فيهم حزب الله".
وعن اللامركزية الادارية واستئناف الحوار، كشف سليمان ان "الهيئة التي كلّفها وضع تصوّرها ومفهومها للامركزية، وابرزهم الوزيران زياد بارود ومروان شربل، قد انهت الدراسة المطلوبة وسوف تحال قريبا الى المجلس النيابي لدرسها"، متمنيا "ان تقرّ قبل نهاية ولايته، والاّ سوف تكون جاهزة بتصرّف الرئيس المقبل، ومن شأن المركزية الادارية التي نصّ عليها الدستور، ان تشكل قفزة نوعية في الحياة السياسية اللبنانية وفي صيغة العيش المشترك، اما استئناف الحوار فمرتبط بمواقف الافرقاء والوضع الأمني".
وجزم سليمان انه "لو وصلت البلاد الى 24 اذار من دون حكومة سياسية برضى الفرقاء، كان بالتعاون مع سلام في الطريق الى اعلان حكومة في 25 آذار حماية للدستور والتزاماً به وحماية للاستحقاقات الدستورية التي سبق الحديث عنها".