تحقيقات المال المشبوه تهدّد بإسقاط نواب جدد من البرلمان الجزائري

فتحت اللجنة المستقلة لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية لدى السلطة الوطنية للانتخابات تحقيقات حول شبهة استفادة نواب تم انتخابهم في تشريعيات 12 جوان الماضي من الدعم المالي بطريقة غير مشروعة، وهو ما يفتح الباب حول إمكانية إسقاط بعض الأسماء من لائحة النواب الجدد قبل صدور النتائج النهائية من طرف المجلس الدستوري، أو حتى بعدها، حيث يمكن الكشف عن نتائج هذه التحقيقات حتى بعد انقضاء 6 أشهر من الانتخابات، ضمن العهدة الانتخابية لهؤلاء البرلمانيين، وفقا لمصادر “الشروق”.

وحسب ذات المصادر، فإن تحقيقات معمقة تقودها اللجنة المختصة بمراقبة تمويل الحملة منذ ساعات، بعد ورود شكوك حول استفادة بعض الأسماء المتوّجة في تشريعيات 12 جوان، من أموال غير مشروعة لتمويل حملتهم، في وقت لم تصدر لحد اليوم النتائج النهائية للطعون المودعة على طاولة المجلس الدستوري، وهو ما يفتح المجال لسقوط بعض الأسماء واعتلاء أخرى القوائم، ولو أن هذا التغيير قد يكون طفيفا، ولا يؤثر على النتائج الإجمالية.

وحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن تمويل الحملة الانتخابية للتشريعيات تخضع لقواعد صرامة حددها القانون العضوي للانتخابات الصادر في 10 مارس الماضي، والتي من شأنها محاربة توظيف المال المشبوه في العملية الانتخابية، ويسهر على تنفيذ هذه القواعد لجنة منصبة على مستوى السلطة المستقلة للانتخابات، تتكفل بمهمة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.

ويفرض القانون أيضا تقديم حساب الحملة الانتخابية إلى لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية في أجل شهرين ابتداء من تاريخ إعلان النتائج النهائية، من قبل محافظ الحسابات الذي يقوم بوضع هذا الحساب قيد الفحص بعد مراقبته الوثائق الثبوتية، كما نص القانون العضوي للانتخابات على إلزامية تبليغ لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، بقيمة الهبات وبقائمة أسماء الواهبين، من طرف المترشحين أنفسهم.

وأشار القانون أنه “يحظر على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة، هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى، مهما كان شكلها، من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية”، وبخصوص المبلغ الأقصى للهبات، حددها القانون، بالنسبة لكل شخص طبيعي، سقف 400 ألف دج فيما يخص الانتخابات التشريعية، ولا يعتبر تمويلا أجنبيا، وفقا لهذا القانون، الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمين في الخارج من أجل تمويل الحملة الانتخابية المتعلقة بالمترشحين أو قائمة المترشحين في الدوائر الانتخابية في الخارج.

ومعلوم حسب تصريحات سابقة لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، أن اللجنة المستقلة المكلفة بمتابعة مصادر تمويل الحملة الانتخابية للمترشحين “لديها مهلة 6 أشهر” للفصل في الملفات التي تدرسها، مشيرا إلى أن اعتماد المترشح على أموال مشبوهة يفرض عقوبات ردعية تصل إلى حد “الحرمان من العهدة البرلمانية”، حيث قال هذا الأخير في تصريحات صحفية سابقة “العهدة التي تأتي بالحرام تكون باطلة” من باب “ما بني على باطل فهو باطل”.

قد يهمك ايضاً

وزارة المجاهدين تستذكر مسار جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

الأمين العام لوزارة المجاهدين يدعو إلى تخليد مآثر المجاهدين والشهداء