بعد إصداره عفواَ رئاسياَ الأسد ومرشحان آخران يخوضون انتخابات الرئاسة السورية

وافقت المحكمة الدستورية العليا في سوريا اليوم (الاثنين) على طلب الرئيس بشار الأسد الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 26 مايو (أيار). كما وافقت على مرشحَين آخرين، هما عبد الله سلوم عبد الله ومحمود أحمد مرعي، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وفي سياق متصل، أصدر الرئيس السوري أمس (الأحد) مرسوم عفو عام جديداً عن مرتكبي جرائم ومخالفات تشمل التآمر لارتكاب «عمل إرهابي» و«النيل من هيبة الدولة» والتعامل بغير الليرة السورية، لكنه يتضمن أيضاً استثناءات كثيرة.
وسبق للأسد أن أصدر مراسيم عفو عدة منذ بدء النزاع، كان أكثرها شمولاً الذي صدر في يونيو (حزيران) 2014 عقب إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة، وتضمن جرائم متعلقة بقانون الإرهاب، وآخر في عام 2019 استثنى من «حمل السلاح في صفوف العدو».
وعدت وكالة الصحافة الفرنسية، أن المرسوم الجديد يأتي قبل أسابيع قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية التي تبدو نتائجها محسومة سلفاً لمصلحة الأسد.
وأعلن حساب الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأسد أصدر «المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2021 الذي يقضي بمنح عفو عام عن مرتكبي الجنح، والمخالفات، والجنايات الواقعة قبل تاريخ 2-5-2021».
ويشمل مرسوم العفو الذي نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) نسخة منه، كامل العقوبة عن جرائم مثل «النيل من هيبة الدولة»، أو الفرار من الخدمة العسكرية «الداخلي والخارجي»، شرط أن يسلم الهارب نفسه خلال ثلاثة إلى ستة أشهر. وتضمن العفو جرائم متعلقة بقانون الإرهاب الصادر في عام 2012، وبينها «المؤامرة» لارتكاب عمل «إرهابي». كما يشمل العفو «جرائم التعامل بغير الليرة السورية شريطة تسديد الغرامات المترتبة لمصرف سوريا المركزي».
وخفّض المرسوم عقوبة الإعدام إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة على جرائم معينة. ونص على العفو عن أي مصاب «بمرض عضال غير قابل للشفاء يجعله في حاجة إلى معونة غيره» أو الذي بلغ السبعين من العمر.
وتضمن المرسوم استثناءات عدة، بينها «جرائم تهريب الأسلحة، والخيانة والتجسس، والتعامل مع العدو، وجرائم الحرائق، وجرائم الإرهاب التي تسببت بالوفاة». كما لا يشمل المرسوم، القانون الذين يجرم كل منتسب لتنظيم «جماعة الإخوان المسلمين»، فضلاً عن القانون الذي يمنع التعامل مع إسرائيل.
إلا أن الرئاسة اعتبرت أن المرسوم يشمل «أوسع شريحة من المحكومين، والموقوفين، وأوسع طيف من الجرائم»، كما «يمنح فرصة أطول للفارين والمطلوبين ليقوموا بتسليم أنفسهم».
وبالإضافة إلى مرسومي عامي 2014 و2019، أصدر الأسد مرات عدة مراسيم عفو أقل شمولاً، كان آخرها في مارس (آذار) الماضي بحق «جرائم... بقصد التملص من الالتحاق» بالخدمة العسكرية.

قد يهمك ايضاً

المحكمة الدستورية تهدف إلى "بناء مؤسسات الجزائر الجديدة"

كمال فنيش يُؤكِّد أنّ المحكمة الدستورية الجزائرية مخوَّلة للتدخّل في النقاش السياسي