15 سنة سجنًا نافذًا في حق مسؤول سابق في الأمن الوطني الجزائري

قضت محكمة سيدي امحمد في العاصمة بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار جزائري المتابع بتهم تتعلق أساسا بالفساد على غرار “تبييض الأموال” و”الثراء غير المشروع” و”استغلال النفوذ”، وكذا “الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة”.

وفي نفس القضايا، أصدرت المحكمة حكما بسنتين حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة  ضد “ع.س” زوجة المتهم الرئيسي عبد الغني هامل و10 سنوات حبسا نافذا و6 ملايين دينار غرامة ضد أميار هامل الإبن الأكبر عبد الغني هامل والحكم على هامل مراد بـ 7 سنوات حبس و5 ملايين دينار غرامة مالية نافذة، بينما تم الحكم على هامل شفيق بـ 8 سنوات حبس و5 ملايين دينار غرامة مالية، أما شهيناز ابنة عبد الغني هامل فقد تم الحكم عليها بـ 3 سنوات حبس نافذ و5 ملايين دج غرامة نافذة.

وتم تغريم شركات أبناء عبد الغني هامل بغرامة مالية تقدر بـ 32 مليون دينار، وحكمت المحكمة على الوزير السابق بوضياف عبد المالك بـ 3 سنوات حبس ومليون دينار غرامة مالية وهو نفس الحكم الصادر ضد والي ولاية وهران الأسبق عبد الغني زعلان وهما متهمين في القضية.

وأصدرت المحكمة حكما بـ 3 سنوات حبس، على المتهم بن صبان زوبير، فيما تم الحكم على والي تيبازة الأسبق غلاي موسى 5 سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة مالية، بينما تم الحكم على المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي رحايمية محمد بـ 3 سنوات حبس نافذا و500 مئة الف دينار غرامة مالية.

قد يهمك ايضا:

تأجيل محاكمة عبدالغني هامل ووزراء وولاة سابقين إلى 11 آذار المقبل

الإفراج عن سامي بن عمر وإيداع محمد العيد بن عمر وشقيقه الحبس المؤقت