طارق كور يؤكّد أنّ تعديل الدستور "صحّح الخلل" في دور هيئة مكافحة الفساد

أكّد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، طارق كور، يوم الاثنين في الجزائر، أن مشروع تعديل الدستور، الذي سيعرض للاستفتاء قريبا، وضع يده على مواطن الخلل في  دور الهيئة وصححه ليعطيها مركزها الحقيقي ضمن الهيئات الرقابية، وأوضح لدى نزوله ضيفا على "فوروم الإذاعة" للقناة الاذاعية الأولى، أن من أسباب "فشل" الهيئة في مكافحة الفساد في السابق هو" الدستور (دستور 2016) الذي يضع الهيئة في خانة الأجهزة الاستشارية" مشيدا بالاصلاحات المدرجة في الدستور المقترح  للاستفتاء والذي جعل من الهيئة "سلطة عليا" بصلاحيات واسعة.

و بخصوص هياكل الهيئة وتنظيمها قال السيد كور أن المادة 205 من تعديل الدستور تحدد بدقة صلاحيات الهيئة وتقترح إعداد قانون خاص يكرس تنفيذ الإصلاحات التي نص عليها تعديل الدستور في هذا المجال.

و قال إن الهيئة كانت لديها ترسانة قانونية قوية لكنها كانت تعاني من "نقص الفعالية"، وهو ما استدعى اعادة رسم العلاقة بينها (أي السلطة العليا) وبين مجلس المحاسبة والجهات القضائية المختصة، في اطار مشروع تعديل الدستور.

و بخصوص عمل السلطة على المستوى المحلي، تطرق السيد كور إلى وجود ورشة للتفكير في إيجاد الاليات التي تسمح بوصول عمل الهيئة إلى أبعد نقطة من التراب الوطني وتغطية نشاطها لكافة ولايات الوطن.

و كشف، من جهة أخرى، عن أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي هي قيد الإعداد والتي ينتظر الكشف عنها في 9 ديسمبر المقبل، تتضمن مخططا تنفيذيا يتضمن 63 تدبيرا من بينها ما ينص على التأسيس لقانون لحماية المبلغين مع ضمان حق التبليغ والحماية القانونية للمواطن .

و بخصوص مشروع تأسيس الشبكة الوطنية للنزاهة، أوضح أن الشبكة، التي ستتدعم بأرضية رقمية، ستكون مشكلة من منتدى ينخرط فيه مختلف أطياف المجتمع  لدعم برامج التوعية والتحسيس وأخلقة الحياة العامة والتبليغ عن أفعال الفساد.

وستشرف على هذا المنتدى خلية دائمة على مستوى الهيئة تسمى "هيئة اليقظة والمتابعة والتوجيه والمعالجة".

و تستهدف هذه العملية تأطير المجتمع وتنظيمه عبر شبكة اتصال حتى لا تترك عملية التبليغ عن الفساد عشوائية، كما سيسمح للمواطن ولمختلف فعاليات المجتمع المدني، يضيف السيد كور، بتحديد دفتر شروط للانخراط في الشبكة والاستفادة من برامجها التكوينية لفائدة المجتمع المدني والصحافة الاستقصائية.

و لاحظ نفس المسؤول في هذا السياق أن "مسألة التبليغ عن أفعال الفساد ليست مهمة الهيئة فقط وانما هي مهمة الجميع بداية بالمواطن الذي ينبغي له معرفة حقوقه لتجنب التعرض للاستغلال".

و أكد أن تخفيف الإجراءات الإدارية والتوجه نحو الرقمنة "سيحد من  الرشوة البسيطة التي أدت الى البيروقراطية وانتشار الفساد على المستوى المحلي".

أما فيما يتعلق بالرشوة الكبرى، فمن شأن الرقمنة أن تقلص من الفساد والرشوة  ب"نسب معتبرة"، يؤكد نفس المسؤول.

و تطرق السيد كور الى "جائزة رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد"، والتي سيتم إطلاقها،  كما اضاف ، سنة 2021  قصد تكريم أحسن عمل ميداني وأحسن بحث علمي وأحسن عمل إعلامي يندرج في محاربة الفساد، وذلك تحت اشراف لجنة مستقلة.

قد يهمك ايضا:

دعوات إلى التصويت "إيجابيًّا" على تعديل الدستور لبناء جزائر جديدة 

رئيس حزب سياسي جزائري يتعهد بالتنحي إذا رفض الشعب تعديل الدستور