وثيقة عن إرشاد "الإخوان" تكشف التخطيط للإطاحة بالسلفيين والقنوات الخاصة

القاهرة ـ أكرم علي كشفت وثيقة تداولها عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صادرة عن مكتب الإرشاد لجماعة "الإخوان" المسلمين، وموقعة بتوقيع النائب العام لمرشد الجماعة المهندس خيرت الشاطر، بتاريخ 7 كانون الأول/ديسمبر، عن تخطيط "الإخوان" للقضاء على التيار السلفي الذي تصاعد أخيرًا والإطاحة تدريجيًا بالقنوات الخاصة.
واشتمل جدول الأعمال، حسب الوثيقة، على مجموعتين من البنود، أولها يحتوي على مجموعة من البنود المطلوب مناقشتها وإقرارها بشكل عاجل وهي 7 بنود، أولها ضرورة وضع الخطط لتهميش دور التيار السلفي وعرقلته لخطورته على جماعة "الإخوان"، نظرًا لتعاظم شعبيته وسط الجماهير على حساب شعبية الجماعة، بالإضافة لمناقشة توسيع دور اللجان الإلكترونية للجماعة وإمدادها بالمزيد من الأموال، بعد أن أتت بثمارها، الأمر الذي يتطلب تعظيم دورها في المرحلة المقبلة، وكذلك مناقشة تحويل المهام السيادية كافة في وزارة الخارجية إلى عهدة مساعد الرئيس للشؤون الخارجية الدكتور عصام الحداد، ومناقشة الخطة المقدمة من المتحدث باسم الجماعة الدكتور محمود غزلان، بشأن تطهير جهاز الإعلام من فلول النظام السابق، والإطاحة تدريجيًا بجميع القنوات الخاصة.
كما ذكرت الوثيقة مناقشة مكتب الإرشاد لما وصفه بـ"المشروعات الإستراتيجية الكبرى" المقدمة من دولة قطر، والبدء في وضع خطط العمل ورصد الأموال للترويج الإعلامي لها محليًا ودوليًا، لتهيئة الرأي العام للقبول بها، أما المجموعة الثانية من بنود جدول الأعمال والتي تحمل صفة "مشروعات مطروحة للمناقشة والدراسة"، احتوت على 4 بنود، وهي مناقشة إلغاء بعض النشاطات السرية للجماعة والعمل في العلن بعد أن تعاظم دور الجماعة وانفرادها بالسلطة، وتحويل ملف تطوير الجماعة ليبقى تحت مسؤولية الأمين العام للتنظيم الدولي إبراهيم منير، مشيرة إلى مناقشة مذكرة التفاهم مع مجموعة "سنتامين" والخاص بالشراكة بمشروع منجم السكري، ومناقشة تطوير الجهاز الإعلامي للجماعة ورصد الأموال اللازمة له.
ومن جانبه، أكد أحد أعضاء مكتب الإرشاد، لـ"العرب اليوم"، رفض الكشف عن هويته، أنه "لن يستطيع تأكيد صحة الوثيقة، وإنما يؤكد أن جماعة (الإخوان) المسلمين لا يتحدون أي فصيل في المجتمع كما يصور البعض"، مضيفًا أن "من يتحدى هو الذي يقف أمام موقف قانوني، حيث أن الجمعية التأسيسية تم إنشاؤها بشكل قانوني عن طريق انتخابها من مجلس الشعب والشورى، وبالتالي فإن الدستور الذي صدر عنها صحيح وليس مطعون عليه