بدء التحقيقات في تورط وزير خارجية بريطانيا السابق في تعذيب مسؤول ليبي

لندن ـ سليم كرم أكد وزير الخارجية البريطاني السابق، جاك سترو، أنه "سيستخدم إقرار الأسرار الرسمية للدفاع عن نفسه فيما هو منسوب إليه من تهم تتصل باختطاف وتعذيب أحد المسؤولين الليبيين المنشقين عن نظام معمر القذافي وكذلك أفراد أسرته".وكانت تصريحات وزير الخارجية السابق بأنه سيستند إلى إقرار السرية قد أثارت مزاعم حول تورط وزارة الخارجية البريطانية في خطف أحد المسؤولين الليبيين المنشقين عن النظام الليبي وتسليمه للعقيد القذافي.
ويتزامن مع ذلك، رفع المسؤول الليبي المنشق عن القذافي العام 2005،  عبد الحكيم بالحاج، دعوة قضائية ضد حكومة بريطانيا تشير إلى ضلوع سترو وأحد عناصر المخابرات البريطانية يُدعى مارك ألين في مساعدة نظام القذافي على تسليمه وأفراد أسرته للسلطات الليبية، إذ تعرضوا جميعًا لممارسات تعذيب وحشية.
وأكد بالحاج أنه "اختطف ونُقل إلى ماليزيا، ومعه أسرته بطائرة تابعة لوكالة الاستخبارات الأميركية إلى طرابلس، وذلك قبل أسابيع قليلة من توقيع رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير، لمعاهدة "اتفاقية في الصحراء" التي استعاد من خلالها العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع ليبيا".
وعلى الرغم من تقديم الأوراق للمحكمة العليا في بريطانيا، أكدت المحكمة أن "استجواب جاك سترو ومارك ألين، لن يكون في إمكانها، إذ يستند كلاهما إلى إقرار سرية المعلومات الرسمية في الامتناع عن تقديم دفاع كامل".
وعلى الرغم من ذلك، أصر محامو بالحاج على "الاستمرار في إجراءات التقاضي، مستندين إلى أن هناك أمثلة لعدة لشهود أدلوا بشهادات كاملة أمام المحكمة، وقدموا أدلة أيضًا مع أنهم موقعون على إقرار سرية المعلومات الرسمية". وفي الوقت نفسه، اتهم عبد الحكيم بالحاج بتضليل أعضاء البرلمان البريطاني بشأن ضلوع الحكومة في عملية التسليم التي تعرض لها هو أسرته، إذ كان سترو قد صرح أمام مجلس الشورى البريطاني في العام 2005 بأنه لا تتوافر أي حقيقة محددة عن تورط حكومة بريطانيا في عملية تسليم بالحاج.
وعلى الصعيد الرسمي، صرح الناطق باسم الخارجية البريطانية بأن "الوزارة تُجري تحقيقاتها في هذا الشأن، إضافة إلى تحقيق الشرطة في الأمر، وهو ما يجعل الصورة غير واضحة في الوقت الراهن، مما يجعل الوزارة عاجزة عن التعليق أو التصريح بأي شيء حتى تظهر نتيجة التحقيقات". وأضاف أن "تحقيقًا سيتم في تلك المزاعم بمعرفة قاض تحقيق مستقل بعد انتهاء المحكمة من أعمالها".