بنك قطر الوطني: التضخم بمجلس التعاون 3% في 2014

توقع التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB أن يرتفع معدل التضخم في منطقة مجلس التعاون الخليجي إلى حدود 3 بالمائة في العام 2014، وأن يظل تحت السيطرة دون أن يكون كابحاً لتحقق نمو اقتصادي كبير في المنطقة. وقال التحليل الصادر اليوم إن معدل 3 بالمائة يقل بكثير عن المعدل المرتفع الذي وصل إليه خلال عامي 2007-2008، والذي كان مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار العالمية في المواد الغذائية والوقود. ورجح أن تتعاظم الضغوط التضخمية المحلية ، خاصة في المملكة العربية السعودية ودولة قطر اللتين تخططان لاستثمارات ضخمة في مشاريع كبرى خلال العام 2014، ما يؤدي إلى تسارع في النمو الاقتصادي ، قد يقود بدوره إلى ندرة في العرض ، ويدفع بذلك الأسعار إلى أعلى. وأشار التحليل إلى ما يتطلبه العمل في المشاريع الكبرى من تدفق أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية الوافدة ، وبما يؤدي على الأرجح إلى الزيادة السكانية والإبقاء على التضخم الحالي في الإيجارات ، وإلى زيادة الضغوطات على الطلب على نطاق الاقتصاد المحلي. وأكد أن مستوى التضخم سيظل في منطقة دول مجلس التعاون تحت السيطرة جزئياً بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية عالمياً ، ولن يكون كابحاً للنمو الاقتصادي في المنطقة، مضيفا أن مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية في منطقة دول المجلس تراجع إلى 2,5 بالمائة في سبتمبر 2013، من الذروة التي وصل إليها في أبريل 2013 إلى قريب من 3 بالمائة. ورأى التحليل أن انخفاض أسعار السلع العالمية أدى إلى انخفاض التضخم في المواد الغذائية والمكونات الأخرى لمؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بالرغم من استمرار تسارع التضخم في الإيجارات. وذكر التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB أن التضخم يتباطأ في القطاعات الأخرى باستثناء الإيجارات والمواد الغذائية بفعل ضعف النمو وتراجع أسعار النفط والغاز .. مشيرا إلى أن هذين العاملين أثرا على تلطيف الضغوطات التضخمية. وتوقع التحليل أن يعود مستوى التضخم للصعود في عام 2014 إلى حدود 3 بالمائة ، وذلك مع استمرار الزيادة في الإيجارات، واستقرار أسعار المواد الغذائية عالمياً، ومع دفع الاستثمارات الضخمة في القطاع العام للضغوطات التضخمية إلى أعلى. وأضاف أن تكاليف الإسكان (إيجارات بصفة أساسية) في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تشكل نسبة 27 بالمائة من سلة مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية ، فيما تشكل أسعار المواد الغذائية 20 بالمائة، وحيث أن هذه المواد متقلبة الأسعار نسبياً ، فإنها هي المسؤولة عن معظم التغييرات في اتجاه مسار التضخم. ولفت إلى أن متوسط مستوى التضخم السنوي في أسعار الإسكان كان 6ر0 بالمائة فقط في عام 2012، ولكن تصاعدت هذه النسبة إلى 2ر3 بالمائة خلال سنة واحدة حتى سبتمبر 2013 وفي دولة قطر، ارتفعت تكاليف الإسكان بنسبة 1ر6 بالمائة خلال نفس الفترة. وفي الوقت الذي استمر فيه ارتفاع الإيجارات على دفع معدل التضخم لأعلى عبر منطقة مجلس التعاون، كان التراجع في أسعار المواد الغذائية يحدث تأثيراً معاكساً فاق التأثير التضخمي لأسعار الإيجارات ، فقد أدى الناتج الجيد للحصاد على نطاق العالم إلى ارتفاع المخزون من المواد الغذائية وما ترتب على ذلك من تراجع في أسعارها. وبين التحليل أن مؤشر أسعار المواد الغذائية للبنك الدولي انخفض بنسبة 3ر13 بالمائة حتى الآن خلال هذه السنة على أساس سنوي ، حيث تعتمد منطقة مجلس التعاون على الاستيراد في تلبية الجزء الأكبر من احتياجاتها من المواد الغذائية .. لافتا إلى أن انخفاض أسعار المواد الغذائية عالمياً يؤدي مباشرة إلى خفض في معدل التضخم في المنطقة. وقال التحليل الصادر السبت إن معدل التضخم في المواد الغذائية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بلغ ذروته بنسبة زيادة سنوية بلغت 5 بالمائة في يوليو 2013 ، لكنه عاد للتباطؤ إلى 9ر3 بالمائة في سبتمبر. ورأى أن التضخم في القطاعات الأخرى بمنطقة مجلس التعاون (باستثناء الإيجارات والمواد الغذائية)، تباطأ من نسبة 1ر3 بالمائة للسنة إلى ديسمبر 2012 إلى نسبة 6ر1 بالمائة خلال السنة إلى سبتمبر 2013 وهو عامل رئيسي آخر في تراجع الأسعار إقليمياً. وتضم هذه القطاعات الأخرى (تشكل 53 بالمائة من سلة مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية) بصفة أساسية قطاعات النقل ، والاتصالات ، والتعليم، والملابس، والأثاث، والخدمات الصحية. ويتوقع حدوث تباطؤ اقتصادي عام في منطقة مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2013 بسبب انخفاض الزيادة في إنتاج النفط، ومع التراجع المتوقع في أسعار النفط العالمية (انخفاض بحدود 2 بالمائة للسنة حتى سبتمبر)، سيقود ذلك إلى إضعاف الطلب وتخفيف الضغوط التضخمية في منطقة دول المجلس. ونبه التحليل إلى أن صورة التضخم على نطاق دول المنطقة تبدو متباينة.. ففي دولة قطر وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، يتباطأ مستوى الضخم على نطاق جميع المكونات.. أما في البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة، فإن معدل التضخم إما مستقر أو على ارتفاع طفيف مع تعافي السوق العقاري، خاصة في دبي، بقوة تفوق الانخفاض في أسعار المواد الغذائية. وذكر التحليل أن هناك فرصة لتباطؤ الانخفاض لأبعد من ذلك لاحقاً خلال هذه السنة مع التراجع في أسعار المواد الغذائية. وفي الوقت الذي توقع فيه التحليل أن تكون الضغوط الهبوطية على الأسعار ذات طبيعة قصيرة الأجل في الأساس، رأى أن أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى ستستقر عالمياً خلال الشهور القليلة القادمة ، مع افتراض حصاد عاديّ عالمياً وتصاعد في النشاط الاقتصادي الدولي.