المال الجزائرية تستعد لإطلاق وتعميم صيغة جديدة للصيرفة الإسلامية

تعتزم وزارة المال الجزائرية، تعميم الصيرفة الإسلامية بصيغة جديدة بحلول العام الجديد، مطالبة البنوك الناشطة في السوق بتقديم حصيلة دقيقة تتضمن تقييم الصيرفة الإسلامية بعد 4 أشهر من دخولها حيز الخدمة، على اعتبار أن التعاملات المالية الإسلامية غير معمّمة على كافة المؤسسات البنكية. 

ويتعلق الأمر بكل من البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، لتحديد مدى تقدّم مشاريع تجسيدها عبر كل من البنك الوطني الخارجي وبنك التنمية المحلية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، والتي يرتقب أن تكون مفعّلة على مستواها سنة 2021.

رغم مرور 4 أشهر على إطلاقها لم تحقق الخدمات المالية الإسلامية في الجزائر الأهداف التي كانت متوقعة، رغم رهان الحكومة على هذه الصيغة لاستقطاب أموال السوق السوداء والمقدّرة وفق خبراء 50 مليار دولار، ومردّ ذلك ارتفاع هامش الربح مقارنة مع ما كان متوقّعا وأيضا مقارنة مع الفوائد التي تعرضها القروض الكلاسيكية على مستوى البنوك، وهو ما دفع بوزارة المالية إلى تقديم توصيات بشأن المرحلة الجديدة لتعميم الخدمات المالية الإسلامية، والتي ستشهد حزمة متنوعة من الخدمات والعروض ليس فقط قروض الاستثمار وتمويل السيارات والعقار.

كما يرتقب أن يلعب تنوع العروض وكثرة عدد البنوك التي تقترح هذه الخدمات دورا كبيرا في كسر الأسعار على مستوى السوق الجزائرية وتخفيض معدّل هامش الربح، مع العلم أن أحد أسباب عدم حظو القروض الإسلامية في الجزائر بالجماهيرية الكبيرة المتوقعة قبل إطلاقها هو تزامنها مع استمرار وباء كورونا في الجزائر وتضاؤل حجم الاستثمار بسبب تواصل إجراءات الحجر الصحي وتقييد النشاط الاستثماري والصناعي.

وسبق أن أعلن وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن أن البنوك ستعمل على استرجاع زبائنها من المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين عبر الصيرفة الاسلامية، مشدّدا على أن هذه الخدمة ستسمح للزبائن بادخار أموالهم بكل أريحية بالبنوك، حيث ستوفر البنوك كل الظروف المناسبة، على غرار شهادة المطابقة من المجلس الإسلامي الأعلى، عبر هيئة الإفتاء التابعة له، مع إزاحة كافة العراقيل البيروقراطية، وصرح الوزير “الوكالات الإسلامية ستنهي عهد المحسوبية والتضييق في البنوك”.

قد يهمك ايضا:

إنهاء مهام مديرين ومفتش عام بوزارة المالية بموجب مرسوم رئاسي

فائض ميزانية روسيا تبلغ 1.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي