الحكومة الأسترالية "تحاصر" عائدات إعلانات عمالقة الإنترنت بقانون جديد

أقرّ البرلمان الأسترالي، الخميس، قانونا يلزم المجموعات العملاقة للتكنولوجيا بدفع أموال لوسائل الإعلام مقابل نشر محتوياتها.واعتمد النص بسهولة بعدما توصلت شبكتا غوغل وفيسبوك إلى اتفاقات يجنبها التعرض لتحكيم تكون نتائجه ملزمة، وهو يمهد الطريق لهاتين المجموعتين لاستثمار عشرات الملايين من الدولارات في اتفاقات حول محتوى محلي.وقد يشكل هذا الاتفاق نموذجا لحل النزاعات بين عمالقة التكنولوجيا والمنظمين في جميع أنحاء العالم لموازنة العلاقات بين وسائل الإعلام التقليدية التي تواجه صعوبات مالية كبيرة، والمجموعات

العملاقة التي تهيمن على الإنترنت، وتحصل على جزء كبير من عائدات الإعلانات.وقالت الحكومة الأسترالية إن القانون سيضمن للمؤسسات الإخبارية "تعويضا عادلا عن المحتوى الذي تقدمه وبالتالي المساعدة في الحفاظ على صحافة الاهتمام العام حية في أستراليا"، حسبما نقلت "فرانس برس".وستدفع غوغل الآن مقابل المحتوى الإخباري الذي يظهر في أداتها الجديدة المسماة "غوغل نيوز شوكيز" بينما أصبح على فيسبوك الدفع للمزودين الذين يظهرون في منتجها الإخباري "نيوز" الذي يفترض أن يطرح في أستراليا في وقت لاحق من العام

الجاري.وجرت مواجهة بين فيسبوك والحكومة الأسترالية، فبعدما حجب نشر روابط لمقالات إخبارية صادرة عن وسائل إعلام محلية أو دولية ردا على مشروع القانون، تراجع مالك إنستغرام وواتساب أخيرا، وأبرم اتفاقا في اللحظة الأخيرة مع كانبيرا.وأعلنت مجموعة مارك زوكربيرغ أنها ستستثمر مليار دولار "على الأقل" في المحتوى الإخباري خلال السنوات الثلاث المقبلة.ويضاف هذا المبلغ الجديد الذي أعلنه نيك كليغ مسؤول العلاقات العامة في مجموعة التواصل الاجتماعي العملاقة الأربعاء إلى 600 مليون دولار تم ضخها في وسائل الإعلام منذ 2018.جدير بالذكر أن لدى فيسبوك وغوغل شهران إضافيان لعقد صفقات أخرى من شأنها تجنب تحكيم ملزم.

قد يهمك ايضاً

شركة غوغل الأميركية تعتزم طرح تحديثا جديدا لمحرك بحثها

خاصية طال انتظارها على "زووم" لمنافسة غوغل ومايكروسوفت