10 آلاف مخالعة في سورية في 2015 منها 4 آلاف في دمشق وريفها

أعلن رئيس قسم الأحوال الشخصية في كلية الشريعة في جامعة دمشق حسان العوض، أنه يتم حالياً النظر في بعض مواد قانون الأحوال الشخصية السوري، وخاصة فيما يتعلق بمادة المخالعة التي تتم بين الزوجين بالتراضي، موضحاً أن القانون الحالي اعتبرها طلقة واحدة تنقص من طلقات الزوج الثلاث.

وأوضح العوض أن المقترح الحالي توصيف المخالعة على أنها فسخ بين الزوجين أي أنها لا تعتبر من عدد الطلقات.

وكشفت إحصائيات قضائية أن عدد حالات المخالعة في سورية خلال العام الحالي بلغت نحو 10 آلاف حالة منها 4 آلاف في دمشق وريفها و2000 في حلب، بينما سجلت محافظة حمص نحو 1000 حالة وطرطوس 500 حالة وتجاوز العدد 1000 في اللاذقية، بينما سجلت محافظة درعا أكثر من 600 حالة.

وأكد العوض أن القانون الحالي استطاع أن يلبي الحياة الشرعية والاجتماعية، وذلك بأنه أعطى في الوقت نفسه كل أفراد الأسرة من الزوجين والأقارب جميع الحقوق المتعلقة بحياتهم منذ الولادة وحتى الممات، مشيراً إلى أنه تم وضع مسودة قانون للمسلمين في جمهورية الصين الشعبية بعدما اطلعوا على جميع القوانين في العالم العربي والإسلامي فوجودوا أن القانون السوري هو أفضلها لما يتميز بالكثير من المزايا.

وبيّن العوض أن ما يميز القانون السوري بأنه مرن ولم يكن متمسكاً بمذهب واحد بل هو عبارة عن زبدة أقوال فقهية من المذاهب الأربعة وأحياناً خرج عنها وأضاف مذاهب أخرى، مشيراً إلى أنه مطبق منذ 60 عاماً أي بمعنى آخر له خبرة تطبيقية واسعة، معتبراً أن هذا الاستمرار يفي بالغرض بأن يكون من أفضل القوانين الموضوعة في العالم العربي والإسلامي.

ولفت العوض إلى أن القانون مستمد من الشريعة وهذا لا يعتبر خللًا بل العكس هو يلعب دورًا إيجابيًا في تنظيم الحياة للمواطن، مؤكدًا أن جميع القوانين في الدول العربية والإسلامية مستمدة من الشريعة، إلا أن القانون السوري يعتبر أفضلها والدليل على ذلك التجربة السورية في الصين لوضع قانون خاص للمسلمين فيها.

ووجه العديد من المنظمات الأهلية المدنية انتقادات لقانون الأحوال الشخصية معتبرين أنه ظلم المرأة في أكثر من 20 موضوعاً، بينما اعتبر القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي في تصريح سابق  أن القانون ظلم الرجل وأنصف المرأة ما أثار حفيظة العديد من المطالبين بحقوق المرأة.