"الشروق" تنفي تخفيض رواتب العاملين وتؤكد الأمر كله شائعات

أصدرت إدارة موقع جريدة "الشروق" الإلكترونية بياناً، الاثنين، لإيضاح موقفها من الاعتصام الذي دخل فيه مجموعة من محرريها منذ الأربعاء الماضي، احتجاجاً على فصل 8 منهم وإحالة اثنين إلى التحقيق. وقالت الإدارة في بيانها "أن التصعيد من الصحافيين بدأ الأربعاء الماضي الموافق 12 حزيران/يونيو بالتهديد بالاعتصام، مستندين على شائعات تم تداولها بين العاملين تدعي كذباً تخفيض الرواتب وفصل عدد من العاملين بالموقع، ورغم قيام الإدارة بنفي هذه الأخبار إلا أن البعض دأب على نشرها على مواقع إخبارية وشبكات اجتماعية". وأضافت الإدارة " قام رئيس التحرير الأستاذ عماد الدين حسين بالاجتماع مع هؤلاء الزملاء الخميس الماضي الموافق 13 حزيران /يونيو وتم الاتفاق على بنود عدة، كان أهمها فض الاعتصام مع ضرورة إعادة تقييم العاملين بالموقع وذلك تمهيدا لمراجعة الأجور والبت في موقفهم من التعيين". وأشار البيان إلى أنه " تم تشكيل لجنة مهنية للقيام بهذه المهمة طبقا لمعايير شفافة ومعلنة، وكان من المفترض أن تبدأ هذه اللجنة عملها الثلاثاء الموافق 18 حزيران/يونيو وتم إخطار الزملاء بذلك، لولا امتناعهم عن العمل ورفضهم المفاجئ لما تم الاتفاق عليه مدعين عدم ثقتهم في نزاهة تلك اللجنة ونوايا الإدارة، وهو ما نرفضه ونستنكره جملةً وتفصيلاً ". وأوضحت الإدارة تجدد الإجراءات المؤسفة من زملاء يوم الأحد الماضي، وأنها فوجئت بإعلانهم عودة الاعتصام مرة أخرى تضامنا مع زملاء آخرين ادعوا كذباً أنه تم فصلهم وأعلنوا عدم ثقتهم في وعود الإدارة وطالبوا بتنفيذ مطالبهم فوراً وبالمخالفة لاتفاقهم المسبق مع رئيس التحرير.  وتابع البيان " الإدارة وجهت عدة دعوات للاجتماع بها لبحث الموقف ولوقف تدهوره ولكن مع الأسف قوبلت الدعوات كلها بالرفض وبناءً على ذلك قررت الإدارة إغلاق نظام إدارة محتوى الموقع احترازاً وحفاظاً على الموقع من أي تخريب محتمل، مؤكدة عدم صحة فض الاعتصام بالقوة أو وجود نية لهذا، أو قطع الكهرباء عن المكان، وهي كلها شائعات أطلقها بكل أسف بعض الزملاء وتعمدوا نشرها في الإعلام لتشويه سمعة المؤسسة. واختتمت الإدارة بيانها بحث الجميع في وسائل إعلامية سواء صحافة أو تليفزيون بتحري الدقة فيما يتم نشره عن هذا الموضوع ومراجعة الإدارة في حالة وجود أية استفسارات.