الذهب في سورية يواصل الصعود ويبلغ 1900 ليرة

أوضح غسان جزماتي، نقيب جمعية الصاغة في دمشق أن الأونصة الذهبية ساهمت بارتفاع سعر الذهب في السوق المحلية، بالنظر إلى ارتفاع سعرها في آخر تداولات بمقدار 10 دولارات، مبينًا أن السعر النهائي لها قبل الإقفال وصل إلى 1258 دولارًا للأونصة الواحدة.‏

 وفيما يتعلق بأسعار الذهب في السوق المحلية قال جزماتي إن الذهب سجل ارتفاعاً جديداً يضاف إلى ما قبله ببضع مئات من الليرات السورية، مشيرًا إلى أن الحركة خلال الأسبوع الماضي، تحسنت كثيراً عن الأسبوع الذي قبله بيعاً للمواطنين وشراء منهم، مبيناً أن غرام الذهب من عيار 21 قيراطًا سجل سعر 19 ألف ليرة بارتفاع مقداره 400 ليرة مقارنة بالأسبوع الماضي، في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 16286 ليرة أما الليرة الذهبية السورية، فقد بلغ سعرها 160 ألف ليرة مقابل 690 ألف ليرة وهو سعر الأونصة الذهبية السورية، وفي نفس السياق وصل سعر الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 22 قيراطاً إلى 166 ألف ليرة في حين سجلت الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراطاً سعر 160 ألف ليرة.‏

وأكد جزماتي، بحسب صحيفة "الثورة" التوصل إلى حل في مشكلة تشابك المسؤولية ضمن عمليات شراء الذهب من المواطن والتي يكون فيها الذهب مثقلاً، وذلك من خلال اتفاق نقابة الصاغة مع وزير الداخلية الأسبوع الماضي، على تحديد مسؤولية كل من البائع والشاري في حلقات عدة من البيع والشراء.

وجزماتي أبدى شكر وامتنان نقابة الصاغة لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الشعار الذي اتخذ قراراً حاسماً بالمسألة حدد من خلاله المسؤولية لكل طرف من الأطراف، تأسيساً على ما طرحه أعضاء مجلس إدارة نقابة الصاغة خلال لقائهم معه، بحيث يتحمل الصائغ الأول مسؤولية الذهب الذي تبين أنه مسروق دون أن يتحمل بقية الصاغة المشترين أي مسؤولية بالنظر إلى إن العرف السائد بين الصاغة هو الثقة في تعاملات الذهب، من دون تدقيق مهما كانت الكميات المتداولة بينهم، وبالتالي ما من صائغ يفترض أن زميله يبيعه ذهباً مسروقاً لتذويبه وإعادة سكبه، تبعاً لكون الصائغ وحال بيعه أي قطعة ذهبية يعمد إلى شراء كمية موازية للكمية التي باعها تلافياً لتغير السعر بحيث يكون ربحه قاصراً على أجرة الصياغة، أما كمية الذهب فتحتفظ بقيمتها، مشيراً إلى أن قرار وزير الداخلية في المسألة ساهم بعودة الثقة في التعاملات بين الصاغة بعد أن كان الشراء بين بعضهم البعض مثقلاً بالوثائق والأوراق والثبوتيات تلافياً لأي مسؤولية إن تبين أن الذهب المشترى بين بعضهم البعض تشوبه ناحية جنائية.