ترامب يدرس معاقبة مواقع التواصل الاجتماعي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس اتخاذ خطوات قانونية ضد الشركات التكنولوجية الكبرى التي تمتلك مواقع التواصل الاجتماعي، متهما إياها بـ "التحيز السياسي".

وقال "ترامب"، في ختام اجتماعه مع المدعي العام، وزير العدل الأمريكي "ويليام بار"، والمدعين العامين في 9 ولايات أمريكية في البيت الأبيض، أمس الأربعاء، إن "مجموعة صغيرة من المنصات التكنولوجية القوية... عززت قبضتها على التجارة والاتصالات في الولايات المتحدة".

واتهم ترامب الشركات التكنولوجية الكبرى بالانحياز للقوى التي وصفها بـ "اليسار المتطرف"، وقال إن مواقع التواصل الاجتماعي فرضت الرقابة على مؤيدي التيار المحافظ وعليه شخصيا، مؤكدا أنها تسعى للحد من إمكانياتهم للتعبير عن آرائهم.

وأضاف "كل عام أعداد لا تحصى من الأمريكيين يتعرضون للحجب وإدراجهم على القوائم السوداء والإسكات بسبب تطبيق قواعد متغيرة بشكل تعسفي أو خبيث".

وأشار ترامب إلى أنه يتوقع التوصل إلى "استنتاجات معينة" بهذا الصدد قريبا، مشيرا إلى أن إدارته تتابع عن كثب تصرفات المنصات الإلكترونية عشية الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 3 نوفمبر.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد قدمت تعديلا على "الفصل 230" من قانون آداب الاتصالات، الذي يحمي شركات الإنترنت من المسؤولية عن المحتويات المنشورة من قبل المستخدمين، ويسمح بإزالة المنشورات المرفوضة اجتماعيا، وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست".

وينص التعديل على عدم تطبيق الفصل 230 عندما "تنشر شركات الإنترنت محتويات غير قانونية بشكل متعمد أو تمارس الرقابة على المحتوى بسوء نية".

ويشار إلى أن هذا التعديل سيحتاج إلى موافقة الكونجرس، ولن يدخل حيز التنفيذ على الأرجح قبل عام 2021